هل تخيّلت يومًا أن تبدأ عطلة نهاية الأسبوع كل خميس؟ هذا ليس مجرد حلم، بل أصبح واقعًا تجريبيًا في بريطانيا، فقد شاركت 17 شركة بتجربة عمل من أربعة أيام أسبوعياً، نظّمتها مؤسسة "4 Day Week Foundation"، وشملت نحو 1000 موظف حافظوا على رواتبهم كاملة.
النتائج كانت مشجّعة، إذ أفاد 62٪ من المشاركين بتراجع شعورهم بالاحتراق الوظيفي، فيما قرّرت جميع الشركات الاستمرار بالجدول الجديد، بعد نجاح تجربة سابقة شملت 5000 موظف. البعض اعتمد أسبوعاً من تسعة أيام على فترتين، ما يعكس مرونة التجربة.
وفي حديثها لصحيفة The Independent، أوضحت فيكي ووكر، اختصاصية الموارد البشرية في Westfield Health: "أثبتت الدراسات أنّ تقليص أيام العمل يعزّز التركيز ويزيد من الكفاءة، إذ يُنجز الموظفون مهامهم بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع تحسّن في التوازن بين الحياة والعمل، ما يجذب المواهب ويرفع معدلات الاحتفاظ بالموظفين".
لكن ثمة تحديات اقتصادية أيضاً. ويقول توماس بو، كبير الاقتصاديين في RSM UK: "الأثر الحقيقي يعتمد على ما إذا كان الموظفون ينجزون في أربع أيام ما كانوا ينجزونه في خمس. فإذا بقي الناتج ثابتاً مقابل ساعات أقل، فسنشهد ارتفاعاً في الإنتاجية، لكن ليس بالضرورة في النمو الاقتصادي".
ويضيف: "إذا كان العامل فعّالاً خلال أربعة أيام، فما المانع من زيادة فعاليته أكثر خلال الخمسة؟"، مشيراً إلى قضايا لوجستية كاختيار أيام العطلة وتوافقها مع مواعيد الزبائن.
أما أندرو تيمبسون، اختصاصي الضرائب في RSM، فحذّر من تداعيات مالية: "إذا اقترنت ساعات أقل براتب أقل، فقد يؤثر ذلك في التقاعد والمزايا الضريبية، ما يخفّض من إيرادات الخزينة".
ورغم الجدل، تشير دراسة لـBHN Extras إلى أن 34٪ من العاملين البريطانيين مستعدون لقبول خفض في الراتب مقابل تقليل مدة التنقل اليومي، وهي معاناة يشترك فيها كثيرون، خاصة في لندن.
وبين مؤيّد ومتحفّظ، يبدو أنّ أسبوع العمل الأقصر يقترب من دخول الواقع المهني في بريطانيا، تماماً كما حدث مع العمل عن بُعد والمكاتب المرنة سابقاً.
