تشهد حادثة مقتل المهندس العراقي الشاب، بشير خالد لطيف، تطورات متواصلة بينها إقالة مسؤول كبير واستقالة نائب وتدخل جديد لمجلس النواب ووزير الداخلية، في الجريمة التي تحولت لقضية رأي عام في البلاد.
وتوفي لطيف يوم الاثنين الماضي بعد أربعة أيام في العناية المركزة التي دخلها متأثراً بتعرضه لضرب مبرح داخل السجن، الذي كان موقوفاً فيه على خلفية مشاجرة مع ضابط شرطة كبير في وزارة الداخلية.
وتتهم عائلة لطيف، الضابط بالمسؤولية عن مقتل ابنهم عبر تدبير نقله من مخفر الشرطة للسجن واعتداء سجناء عليه، بينما تنفي وزارة الداخلية تلك الاتهامات، وعرضت فيديو يوثق مشاجرة الضحية مع نزلاء السجن، والتي انتهت بوفاته.
وأقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء خالد المحنا من منصبه، وكلف العميد مقداد ميري بتولّي إدارة الدائرة والاضطلاع بمهمة الناطق الرسمي باسم الوزارة.
ونقل موقع "شفق نيوز" الإخباري المحلي عن مصدر أمني قوله، أمس الخميس، أن القرار جاء على خلفية الأحداث الأخيرة المرتبطة بمقتل المهندس بشير، والتي أثارت موجة انتقادات ودعوات لإعادة النظر في آليات التواصل الرسمي، وفق الموقع.
كما قدم النائب حسين عرب، استقالته من مجلس النواب العراقي احتجاجاً على "الدماء البريئة" وفق نص الاستقالة الذي نشره على حسابه في موقع "إكس"، حيث يتابع كثير من العراقيين مجريات القضية عبر منشوراته المستمرة حولها.
وجاءت استقالة عرب أمس الخميس، بعد يومين من تكليفه بترأس لجنة تقصي حقائق نيابية في الحادثة، تعمل بشكل مستقل عن لجنة التحقيق التي أمر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بتشكيلها للتحقيق في القضية.
كما زار وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أمس الخميس، أسرة المهندس لطيف، بهدف إطلاعهم على آخر تفاصيل الحادث والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية.
وأوقفت السلطات الأمنية الضابط الذي بدأت قضية المهندس الضحية بمشاجرة معه، مع عدد آخر من الضباط وعناصر الأمن وحراس السجن المسؤولين عن توقيف بشير ونقله للسجن المركزي.
لكن نتائج التحقيق النهائية في القضية لم تظهر بعد، وسط ترقب واسع للحادثة التي وصفها عبد الحسين الهنين، وهو مستشار رئيس وزراء سابق، بأنها لا تختلف عن ظروف وفاة (جورج فلويد) عام 2020 في مدينة مينابولس في الولايات المتحدة أو حادثة وفاة الشابة مهسا أميني عام 2022 في طهران.
