أصدرت محكمة تونسية اليوم حكما بسجن وزير سابق 6 سنوات، على خلفية قضية فساد ينظر فيها القضاء منذ سنوات.
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة 6 أعوام مع النفاذ العاجل في حق وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان، وشمل الحكم أيضا رجل أعمال تونسيا مقيما في الخارج.
وقضت الدائرة الجنائية حضوريا بالسجن مدة 6 أعوام في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة و3 أعوام سجنا في حق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة، وفق ما ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية.
وقررت الدائرة المختصة بقضايا الفساد المالي تسليط عقوبات مالية على جميع المتهمين المُحالين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بالنزاع بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج في علاقة بملف البنك التونسي الفرنسي.
