وفاة طفل داخل سيارة روضة تثير صدمة في العراق

توفي طفل يبلغ من العمر أربع سنوات في حادثة مأساوية بمنطقة المنصور غربي بغداد، بعدما نُسي داخل مركبة نقل تابعة لروضة أهلية لساعات طويلة، ما أدى إلى وفاته اختناقاً.

وقالت وسائل إعلام محلية عراقية، إن السائقة التي تتولى نقل الأطفال إلى الروضة، أنزلت بقية التلاميذ عند الساعة 8:45، لكنها تركت الطفل (آدم علي هادي الجبوري) في المقعد الأمامي، ولم تكتشف وجوده إلا عند عودتها في الساعة 12:45 ظهراً، حيث وجدته قد فارق الحياة.

وأشارت المصادر إلى أن "السائقة أصيبت بصدمة حادة فور معرفتها بما جرى".

وأكدت قيادة شرطة بغداد/الكرخ في بيان رسمي، أنها ألقت القبض على السائقة وفتحت تحقيقاً عاجلاً بالحادث، موضحة أن مراجعة كاميرات المراقبة أظهرت محاولة الطفل ضرب زجاج السيارة والصراخ طلباً للمساعدة، لكنه لم يتمكن من النجاة.

وأضاف البيان أن "أقوال السائقة دوّنت رسمياً، وأشارت إلى أنها اعترفت بالواقعة لكنها نفت وجود نية مسبقة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

ونقل جد الطفل الراحل تفاصيل مؤلمة، مؤكداً أن التسجيلات أظهرت حفيده وهو يكافح للبقاء على قيد الحياة حتى فقد أنفاسه الأخيرة.

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن صدمتهم من الإهمال الذي أودى بحياة الطفل، مطالبين بفرض إجراءات أكثر صرامة على إدارات الرياض وسائقي خطوط النقل المدرسي، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

كما دعا مواطنون وجهات مدنية وزارة التربية إلى متابعة أوضاع الرياض الأهلية والتأكد من التزامها بمعايير السلامة، في وقت شددت فيه أصوات برلمانية على ضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة ووضع ضوابط تضمن حماية الأطفال.

من جانبه، قال الباحث القانوني علي التميمي إن "عقوبة سائقة الحضانة قد تندرج تحت المادة 411 من قانون العقوبات العراقي الفقرة الثانية، والتي تصل إلى السجن خمس سنوات نتيجة الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة".

 وأضاف في تعليق له أن "التهمة قد تتحول إلى القتل العمد وفق المادة 405 من القانون إذا ثبت القصد الاحتمالي، أي توقع حدوث النتيجة الجرمية من قبل الجاني، كما قد تُسأل مديرة الروضة عن الاشتراك في الجريمة وفق المواد 47 و48 و49 و50 من القانون".

وأشار التميمي إلى أن ذوي الطفل يمكنهم إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي ضد الروضة، استناداً إلى المواد 202 و203 و207 و208 من القانون المدني العراقي، مبيناً أن "تقدير هذه الاحتمالات متروك لمحكمة التحقيق وفق ما يرد من إفادات وتقارير طبية وشهادات شهود".