كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية سرقة سوار "بسوسنس الأول" الفرعوني داخل خزينة المتحف المصري عن تفاصيل مثيرة حول أسلوب ارتكاب الجريمة.
وأوضحت أوراق التحقيقات أن المتهمة الرئيسية قامت بكسر الفص الأزرق بالسوار الأثري، لاعتقادها أنه "ليس ذهبًا ولا يحمل قيمة" وفق رؤيتها الشخصية، قبل أن تسلمه لشريكها بهدف بيعه.
وأشار التحقيق إلى أن المتهم الثاني قام بوزن السوار في أحد محال الصاغة، ليبلغ وزنه 37 غرامًا، لكنه "لم يكن عليه أي علامات تثبت مشروعيته".
واستغل المتهم ذلك لصالحه، إذ عاد للتاجر لبيع السوار بعد الاتفاق على نصيبه من المبلغ، لتحصل المتهمة على 177 ألف جنيه، سلم منها 160 ألفًا، بينما استولى هو على الباقي.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني طلب لاحقًا تحويل مبلغ 1500 جنيه المتبقي عبر محفظة إلكترونية لتغطية عدم توافر النقد، ثم مسح محتوى الرسائل من هاتفه لتجنب أي شبهة جنائية.
من جهتها، كشفت معاينة فريق النيابة الإدارية للمتحف أن السوار يعود لعصر الانتقال الثالث، أي قبل نحو 900 عام قبل الميلاد، والمصنوع من الذهب الخالص والمرصع بحجر اللازورد النادر.
وكان السوار معروضًا في إحدى صالات المتحف قبل نقله إلى معمل الترميم تمهيدًا لعرضه في معرض بالخارج.
وأكدت التحقيقات استلام المعمل للقطعة وفق السجلات الرسمية، لكن دون الاحتفاظ بسجلات داخلية لمتابعة تداول القطع الأثرية داخل المعمل؛ ما سمح بوقوع الجريمة.
