قضت محكمة أمريكية بأن ملفات تأشيرة الأمير هاري يجب أن تُنشر بحلول 18 مارس 2025، بعد دعوى قضائية قدمتها مؤسسة "هيريتدج"اليمينية.
وتدور القضية حول مزاعم بأن الأمير هاري قد يكون قد كذب في أوراقه الهجرة، وخاصة بشأن الأسئلة المتعلقة باستخدامه للمخدرات.
وفي مذكراته وبرنامجه الوثائقي على نتفليكس، تحدث هاري بصراحة عن استخدامه للقنب والكوكايين والفطر السحري، مما أثار القلق بشأن ما إذا كان قد أجاب بـ "لا" في طلب تأشيرته عند سؤاله إذا كان يستخدم المخدرات.
ووافق القاضي كارل نيكولز، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب، على نشر الوثائق مع بعض الحذف، والتي ستكشف عن معلومات أساسية، على الرغم من أن حالة هاري في الهجرة ستظل سرية.
وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، أشار قسم الأمن الداخلي (DHS) إلى أن ثلاث وثائق سيتم نشرها مع الحذف، في حين يجب إبقاء وثيقة رابعة سرية. وقد جادل قسم الأمن الداخلي بأن نشر طلب تأشيرة هاري قد يضر بمصالحه في الخصوصية، على الرغم من وضعه العام.
ورفعت مؤسسة "هيريتدج" دعوى ضد قسم الأمن الداخلي العام الماضي، زاعمة أن هاري قد يكون قد تلقى معاملة تفضيلية، وتساءلت عن ما إذا كان طلب تأشيرته صحيحًا. وقد رفض قسم الأمن الداخلي هذه الادعاءات، مؤكدًا أنها تفتقر إلى الإثبات وأن نشر الوثائق لن يكشف عن أي سوء تصرف.
وتسببت القضية في إحراج علني للأمير هاري، مع طرح أسئلة حول إمكانية ترحيله إذا تم اكتشاف أنه كذب في أوراقه. وقد صرح الرئيس ترامب أنه لن يطرد هاري، ولكنه استغل الفرصة لانتقاد زوجته ميغان. ولم يعلق ممثلو هاري على الإجراءات القانونية الجارية.
