الملاريا تتفشى.. قرارات ترامب السياسية تفاقم معاناة شعب زيمبابوي

تشهد زيمبابوي العام الجاري موجة انتشار واسعة لمرض الملاريا، بعد سنوات من التراجع؛ نتيجة توقف التمويل الأمريكي المخصص للبرامج الصحية.

وبحسب خبراء في القطاع الصحي الحكومي، تم تسجيل 115 بؤرة تفشٍّ جديدة منذ بداية العام، مقارنة ببؤرة واحدة فقط خلال العام الماضي، ما يعكس حجم التدهور الصحي الذي تواجهه البلاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة ارتفاعًا لافتًا في معدلات الإصابة والوفيات المرتبطة بالمرض؛ إذ زادت حالات الإصابة بنسبة 180% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، متجاوزة 119 ألف حالة حتى نهاية يونيو.

فيما ارتفعت الوفيات بنسبة 218% بعد تسجيل 143 حالة وفاة، مقارنة بـ45 حالة في الفترة ذاتها من عام 2024.

 ويرجع هذا التدهور – وفق الجهات الرسمية – إلى توقف الدعم الأمريكي في إطار سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي شملت وقف تمويل برامج مكافحة الأمراض، بما فيها الملاريا والإيدز، الأمر الذي أعاق جهود الوقاية والمراقبة.

وأوضحت الوزارة أن النقص في التمويل تسبب أيضًا في عجز كبير بتوفير الناموسيات الوقائية، مع فجوة تُقدَّر بـ600 ألف وحدة لم تُوزَّع بعد.

وأفادت الطبيبة إسراء زين العابدين – وهي طبيبة وباحثة متخصصة في مكافحة الأمراض المدارية، وعلى رأسها الملاريا، بأن تفشي الملاريا يرتبط بشكل مباشر بتراجع حملات الوقاية ونقص التمويل الموجَّه لبرامج الصحة العامة، مشيرةً إلى أن التغيرات المناخية تسهم أيضًا في توسع بؤر الانتشار.

وأوضحت زين العابدين، التي تحمل خبرة ميدانية واسعة في تتبع أنماط انتشار المرض داخل السودان وعدد من دول الإقليم، أن نقص الأدوية ووسائل الوقاية مثل الناموسيات أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بشكل مقلق في مناطق واسعة من زيمبابوي.

وأشارت إلى أن الاستجابة الصحية أصبحت أضعف مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضافت أن الحملات التوعوية تراجعت، ما زاد من انتشار الممارسات الخاطئة بين السكان، في وقت تعجز فيه المرافق الصحية عن الاستجابة للعدد الكبير من المرضى.

وقالت زين العابدين، إن وقف الدعم الدولي، خصوصًا الأميركي، أثّر بشكل مباشر على خطوط الإمداد الدوائي وبرامج الرش الوقائي.

وأفادت سامية عبدالله، المحللة والأكاديمية المختصة بالشأن الأفريقي، أن تفشي الملاريا بهذا الشكل الحاد في زيمبابوي لا يمكن فصله عن القرارات السياسية المتعلقة بوقف التمويل الخارجي، وهو ما يبرز هشاشة الأنظمة الصحية في الدول الأفريقية أمام تقلبات السياسات الدولية.

وترى عبدالله أنه في ظل هذا الوضع باتت الصحة العامة رهينة التجاذبات السياسية، خصوصًا في ظل انكفاء بعض القوى الدولية عن دعم الشراكات الصحية طويلة الأمد.

وأضافت أن "هذا التدهور الصحي يهدد بتقويض استقرار الحكومة داخليًّا، خاصةً مع تصاعد الغضب الشعبي في المناطق المتضررة".

وأشارت إلى أنه في ظل هذه الظروف يبدو أن قدرة الدولة على تحقيق التزاماتها الإقليمية، كأهداف الاتحاد الأفريقي، ستبقى محل شك ما لم يتم إعادة النظر في أولويات التمويل والشراكات الدولية.