تشهد مقابر تقع وسط أربيل في إقليم كردستان العراقي، حوادث نقل رفات أموات مدفونين لمقابر خارج المدينة، وبيع القبور الفارغة لمشترين جدد يبحثون عنها لدفن ذويهم فيها بسبب مواقعها المميزة.
وتسمح القوانين المحلية في المدينة بنقل رفات الأموات بعد الحصول على موافقة رسمية من بلدية أربيل، بشرط أن لا يكون السبب بيع القبر، والذي يعد مخالفة ممنوعة.
وقال تقرير إعلامي محلي، إن حوادث بيع القبور في مقابر أربيل، برزت للسطح بشكل واضح بعد امتلاء مقابر المدينة، ما دفع البعض للحصول على قبور فيها بطرق غير قانونية.
وكشف موقع "شبكة 964" الإخبارية المحلية، أن دائرة الخدمات والبيئة التابعة لمديرية بلدية أربيل، تحقق في قيام بعض المواطنين بنقل رفات أمواتهم ولا سيما من القبور القديمة، إلى أماكن خارج حدود مركز مدينة أربيل، بهدف بيعها عبر وسطاء غير قانونيين.
وقال مدير دائرة الخدمات والبيئة في بلدية أربيل، زيار جلال، إن نقل القبور ظهر مع امتلاء معظم مقابر أربيل الأربعة الرئيسية، وهي: مقبرة فردوس، مقبرة الشيخ أحمد، مقبرة كسنزان، ومقبرة نالشكن.
وأضاف جلال أن اثنتين فقط من تلك المقابر لا تزالان تسمحان بالدفن، في حين أن الوصول إلى الأرض في المقبرتين الأخريين أصبح ممكناً فقط عبر السوق السوداء، لذلك تتم متابعة الموضوع من البلدية التي تحظر نقل الرفات دون وجود مسوغ شرعي وقانوني.
وأوضح جلال أن البلدية لا تستطيع منع أحد من نقل رفات أمواته إن كانت الأسباب منطقية موجبة، ولديها معاملات شهرية متكررة تتعلق بنقل القبور، فإذا لم تكن هناك مخالفة شرعية أو قانونية تسمح بذلك، تتم متابعة القبر القديم للتأكد من عدم بيعه.
وبيّن المسؤول البلدي، أن أربيل شهدت قيام بعض المواطنين ببيع أراضي قبور قديمة، وقد تم توثيق شهادات ضدهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع وجود القرائن والدلائل على صفقة البيع.
ولا يحصل المشترون الجدد للقبور على وثائق رسمية من البلدية تفيد بأنهم ملاك لأرض القبر التي ستظل ملكاً لصاحبها الأصلي الذي منحته إياها البلدية في السنوات السابقة قبل امتلاء المقابر.
ومن غير المعروف ثمن القبر في مقابر وسط مدينة أربيل، حيث تتم تلك العمليات بشكل سري لتجنب الملاحقة القانونية، بينما يتجه كثير من السكان لدفن أمواتهم في مقابر خارج أربيل مع امتلاء مقابر المدينة.
