غُرمت مالكة منزل في نيوبورت، ويلز، مبلغاً ضخماً قدره 116 ألف جنيه إسترليني بعد قطعها شجرة ليمون عمرها قرن في حديقة منزلها الخلفية.
وقالت كلير راندز وفقاً لصحيفة "ميرور"، إنها لم تكن على دراية بأن الأمر يخالف القانون حينما استعانت بجراح أشجار لإزالة الشجرة، بسبب حرائق أعشاب متكررة اندلعت في الأرض المشتركة خلف المنازل؛ ما جعلها تعتقد أن الشجرة قد تشكل خطراً محتملاً.
وكانت واجهت عائلة راندز مشاكل عدة بالعام ذاته الذي تم فيه قطع الشجرة، حيث اندلعت حرائق أعشاب متعمدة وخارج السيطرة في الصيف؛ ما دفع الجيران لتقديم شكاوى.
ورفضت السلطات طلبات العائلة لرفع أمر الحفاظ على الأشجار (TPO) الذي يمنع قطع أو تدمير الأشجار دون تصريح من المجلس المحلي.
وأمر الحماية المؤقت الذي وُضع على الشجرة يحظر قطعها أو إتلافها حتى على الممتلكات الخاصة؛ ما يجعل إزالة الشجرة دون إذن مخالفة قانونية.
وبعد قطع الشجرة الضخمة واستبدالها بأخرى صغيرة، لم يكن لدى عائلة راندز وعي كامل بالعواقب القانونية التي ستترتب على ذلك.
وبعد أكثر من عشر سنوات، صُدموا عندما تلقوا خطابًا من مجلس مدينة نيوبورت يُخطرهم بنية مقاضاتهم بسبب تدمير شجرة محمية بموجب أمر حماية الأشجار أو السماح بذلك.
وفي المحاكمة التي جرت في محكمة نيوبورت الجزئية، برئ دامون راندز، بينما وُجدت كلير راندز مذنبة.
وكشف المجلس أن خبيرًا بيئيًّا تابعًا له اكتشف قطع الشجرة أثناء تجواله في المنطقة بعد سنوات من الحادثة.
ووفقًا للخبراء، زاد إزالة شجرة الزيزفون من قيمة المنزل الذي يبلغ نصف مليون جنيه إسترليني، الواقع في نهاية شارع مسدود مرغوب فيه، بما لا يقل عن 50 ألف جنيه إسترليني.
وبعد نقاش قانوني طويل بين الطرفين حول صياغة قانون أوامر الحماية الخارجية، الذي اعتبره المجلس معقدًا دون داعٍ، خسرت كلير راندز استئنافها ضد الإدانة، وحكمت عليها القاضية سيليا هيوز في اليوم ذاته.
وخلال جلسة الاستئناف في محكمة نيوبورت، ادعى محامي كلير راندز، ريس روسير، أن التهمة "التسبب في إزالة شجرة أو السماح بذلك" تنطبق فقط على إنجلترا، وليس على ويلز، حيث تُفوض السلطات بشكل مختلف.
وزعم أن كلير لا يمكن إدانتها بالجريمة الأشد لأنها لم تقم بقطع الشجرة بنفسها، بل يمكن محاكمتها فقط بتهمة مخالفة أقل خطورة بموجب المادة الفرعية الرابعة من أمر منع قطع الأشجار.
ووافقت القاضية هيوز على هذا الطرح وقالت قبل النطق بالحكم: "سيكون مناقضًا للمنطق محاكمة صاحب المنزل بتهمة أقل خطورة بينما هو من أمر بإزالة الشجرة في الأصل".
