اعتبر تحليل أن الغالبية العظمى من المشاريع البيئية المستخدمة بشكل متكرر لتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة تُعاني من "إخفاقات أساسية".
وبحسب تحليل مشترك لصحيفة "الغارديان" ومؤسسة "Corporate Accountability"، فإنه "لا يمكن الاعتماد على هذه المشاريع لخفض انبعاثات تسخين الكوكب".
وصنف التحليل 39 من أفضل 50 مشروعًا عالميًا لتعويض الانبعاثات على أنها "غير مرغوب فيها أو لا قيمة لها، لسبب واحد أو أكثر من الإخفاقات الأساسية التي تقوض تخفيضات الانبعاثات الموعودة".
وتضمن ذلك مشاريع في مجال الغابات والسدود الكهرومائية ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتخلص من النفايات، وخطط الأجهزة المنزلية الأكثر مراعاة للبيئة، في 20 دولة معظمها نامية، لتعويض الانبعاثات أو 78% منها.
وتبدو 8 مشاريع أخرى مثيرة للمشاكل، مع وجود أدلة تشير إلى أنها قد تعاني من فشل أساسي واحد على الأقل، ومن المحتمل أن تكون غير مرغوب فيها، وفقًا لنظام التصنيف المطبق.
ولم يكن من الممكن تحديد مدى فعالية المشاريع الثلاثة المتبقية بشكل نهائي، حيث لم تكن هناك معلومات عامة ومستقلة كافية لإجراء تقييم مناسب لجودة الاعتمادات ودقة المنافع المناخية المطالب بها.
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله: "بعد تسجيل أعلى درجات حرارة في الغلاف الجوي والمحيطات هذا الصيف، بدأ الانهيار المناخي".
واعتبر أن "مناخنا ينهار بشكل أسرع من قدرتنا على التعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة التي تضرب كل ركن من أركان الكوكب".
وبحسب الصحيفة، "ظل العلماء يحذرون منذ عقود من المخاطر، ولكن بدلاً من التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، تم استثمار كميات هائلة من الوقت والموارد في خطط وتقنيات تعويض الكربون القائمة على السوق والتي تتاجر في انبعاثات غازات الدفيئة، وتضع حداً لها وتلتقطها بدلاً من خفضها".
وتابعت أن "قيمة سوق الكربون الطوعي تقدر بنحو ملياري دولار، وهي سوق واسعة ومجزأة ومبهمة، وتتضمن شبكة معقدة من المطورين والسجلات والتجار والوسطاء والمستثمرين، ما يجعل من الصعب تتبع وتقييم الفعالية والأضرار المرتبطة بمشاريع التعويض".
وأردفت الصحيفة أنه "على الرغم من التعقيد، هناك مصلحة عامة قوية في حساب فوائد مشاريع التعويض؛ نظرًا لتفاقم حالة الطوارئ المناخية، وعدم إحراز تقدم ملموس في الحد من إنتاج الوقود الأحفوري والانبعاثات العالمية".
المصدر: صحيفة "الغارديان البريطانية
