أدلى جزائري يبلغ من العمر 41 عاما باعترافات صادمة في قضية اتهامه بالنصب، وانتحال صفة موظف عمومي على غير الحقيقة، بهدف تكوين علاقات غرامية مع الجنس الآخر.
أنشأ المتهم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى "الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية"، زاعما أنه صاحب منصب ونفوذ وتمت ترقيته إلى منصب سكرتير لوزير العدل.
واعترف المتهم بأنه استغل علاقاته العاطفية السابقة مع موظفة بإحدى المحاكم وأخرى بإحدى البلديات، ليستحوذ على بطاقات مهنية حقيقية، ويقوم بالتلاعب فيها، ويقدمها لضحاياه من النساء على أنها بطاقات مهنية تخصه، لإضفاء نوع من المصداقية على أنشطته الإجرامية.
وبحسب صحف محلية، أوهم المتهم ضحاياه أنه قادر على حل مشكلاتهن وتحقيق جميع مطالبهن من خلال نفوذه، كما ادعى قدرته على تعيين موظفات جدد بالسلك القضائي في مناصب إدارية.
واتخذ المتهم من كل هذه المزاعم وسيلة للتقرب من سيدات وفتيات، لكن الأجهزة المهنية كانت له بالمرصاد، وضبطته متلبسا بوقائع النصب والاحتيال، وانتحال صفة الغير قبل أن يصل إلى مبتغاه.
