شهدت محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، بتهم التحريض على القتل والتورط في تمويل الإرهاب وحيازة أسلحة غير مشروعة، فصلا جديدا بعد قرار رئيس المحكمة القاضي بلال ضناوي تأجيلها إلى 24 إبريل المقبل، للاستماع إلى المرافعات النهائية.
وبحسب تقارير صحفية محلية، تزايدت فرص حصول نجم الغناء البارز على "تسوية قضائية" تنتهي بالبراءة، لاسيما بعد مثول المدعي هلال حمود لأول مرة في قاعة المحكمة وتوجيهه التهم لشاكر بأنه قام بالتحريض على قتله في "أحداث صيدا"، وهو ما قام الأخير بتفنيده بقوة.
وقال المدعي إن "دور فضل شاكر اقتصر على التحريض عبر مكبّرات الصوت في مسجد بلال بن رباح، من دون أن يراه بشكل مباشر في موقع الأحداث"، وهو ما قوبل باعتراض شديد من شاكر من داخل قفص الاتهام، معتبراً أن "الإفادة متناقضة مع أقوال سابقة"، ومشدّدًا على أن "ما يُقال بحقه ملفّق ومركّب".
وبعد رفع الجلسة، خرج فضل شاكر عن هدوئه المعتاد وتوجّه مباشرة إلى الإعلام، مؤكّدًا أن "هدفه الوحيد من المثول أمام القضاء هو تبرئة اسمه بالكامل، لا الحصول على أي تسوية أو إسقاط"، مؤكدا أن "القضية تحمل خلفيات سياسية تتجاوز الإطار القضائي البحت".
وسبق أن أفادت تقارير قانونية بأن الهيئة القضائية اللبنانية أوصت بإسقاط تهم "تمويل الإرهاب" و"الإساءة لدولة شقيقة" و"غسيل الأموال" عن الفنان المتهم، وهو ما ستكون له تبعات إيجابية على موقفه النهائي.
وبحسب خبراء قانونيين، فإن إسقاط المدعي هلال حمود دعواه الشخصية ضد فضل شاكر يعد نقطة تحول بارزة في مسار القضية كما أن قوة دفاع المطرب اللبناني عن نفسه وقيامه بما يمكن تسميته بـ "هجوم مضاد" سوف يصب في النهاية في مصلحته.
