شهدت قضية مقتل نجل سفير مصري سابق داخل مسكنه الفاخر بحي "الشيخ زايد" تطورات بارزة اليوم الأحد.
وقضت محكمة "جنايات الجيزة بإحالة أوراق متهمين اثنين في القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما شنقًا، فيما حكم على المتهم الثالث بالسجن 10 سنوات.
وكانت النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحاكمة الجنائية على خلفية الجريمة التي وقعت في سبتمبر الماضي داخل أحد المجمعات السكنية الفاخرة والتي راح ضحيتها عمرو جلال بسيوني، حيث أسندت إليهم تهم القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، واقتحام مسكن المجني عليه ليلًا.
ووفق تحقيقات نيابة الشيخ زايد، تسلل المتهمان الأول والثاني إلى منزل المجني عليه أثناء نومه، مستخدمين سلاحين أبيضين، سكين وخنجر، وصاعقًا كهربائيًا، ووجها له طعنات متتالية في الظهر والصدر عقب صدمة كهربائيًا، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وأثبتت التحقيقات أن الجريمة كان مخططًا لها مسبقًا، بهدف سرقة ممتلكات المجني عليه، والتي شملت سيارتين من طراز "مرسيدس" و"تويوتا"، وهاتفًا محمولًا، ومبالغ مالية، وبطاقات ائتمان، وجهاز كمبيوتر محمول.
واستعان المتهمان، الأول والثاني، بالمتهم الثالث الملقب بـ"بحراوي"، لفك شفرات الهاتف وإخفاء آثاره وبيع المسروقات.
وخلال مرافعته، قال رئيس نيابة الشيخ زايد، المستشار إيهاب العوضي، إن "المجني عليه كان شابًا طموحًا قُطفت روحه ظلمًا في جريمة لا تليق بالبشرية"، مؤكدًا أن "ملامح الحزن على وجوه أسرته وأصدقائه جسدت هول الفاجعة".
