قضت محكمة الجنايات المصرية بالقاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بمعاقبة 16 متهمًا بالسجن المؤبد، وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم.
يأتي هذا على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاستيلاء على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية تحت تهديد السلاح الناري، قدرت قيمتها بـ 38 مليون جنيه (2 مليون دولار).
وشملت قائمة المتهمين 53 متهمًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات للمواد البترولية، وطبيب شهير وآخرون.
وجاء في أمر الإحالة من النيابة العامة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا عبارة عن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أنواعًا أخرى من الأسلحة النارية، ضمت فرد خرطوش وبندقيتي خرطوش، غير مرخص لهم بحيازتها، وذخائر.
كما أتلف المتهمون في قضية البترول، عمدًا خطوط البترول "الكيلا الكيا"، و"٨١" و"عجرود "و"الصف"، المملوكة لشركة أنابيب البترول "باش وبد ولات" من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية؛ ما أدى إلى إتلافها، وترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية على النحو الوارد بالتحقيقات، كما سرقوا المواد البترولية المملوكة للشركة مستخدمين الأسلحة في ذلك.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين أجروا أعمال حفر على خط من خطوط الأنابيب بدون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه.
