نفت رئيسة جمعية أمن المعلومات الدكتورة صفاء زمان أمام محكمة جنايات الكويت، إساءتها للعلاقة بين الكويت ومصر.
وأكدت أن المعلومات التي تخص الموظفين الكويتيين موجودة في مصر، وأن دافعها كان حب الوطن والمحافظة على أسراره، وفق صحيفة "القبس" المحلية.
وجاء ذلك في أولى جلسات محاكمة زمان، اليوم الثلاثاء، فيما طالب دفاع صفاء زمان، المحامي علي الصابري تحويل الجلسة المقبلة إلى "سرية"، وذلك لتمكينه من عرض المستندات التي يملكها عبر شاشة "بروجكتر" داخل قاعة المحكمة.
وبحسب الصحيفة، قررت محكمة الجنايات تأجيل جلسة المحاكمة إلى الـ15 من فبراير/ شباط المقبل لتقديم الدفاع.
وتواجه رئيسة جمعية أمن المعلومات ثلاث تهم تتعلق بأمن الدولة، تم توجيهها إليها من قبل النيابة العامة، وهي إثارة الذعر، والتأثير على العلاقات الدولية وإثارة أخبار تقلل من هيبة الدولة، فيما أنكرتها "زمان" جملة وتفصيلا.
وكانت إدارة أمن الدولة استدعت رئيسة جمعية أمن المعلومات صفاء زمان في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وأحالتها إلى النيابة التي أخلت سبيلها بكفالة مالية بألف دينار (3,300 دولار) بعد التحقيق معها وإنكارها التهم التي تضمنها بلاغ الديوان.
وأقامت رئيسة ديوان الخدمة المدنية، الدكتورة مريم العقيل، دعوى ضد زمان، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم استدعاؤها من قبل جهاز أمن الدولة، وبعد التحقيق معها جرت إحالتها النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات بعد إخلاء سبيلها بضمان مالي.
يذكر أن الديوان اعترض على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانـات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحا أن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.
وأكدت زمان خلال التحقيق أنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.
والدكتورة صفاء زمان عضوة هيئة التدريس في قسم علوم المعلومات بكلية هندسة وعلوم الحاسب في جامعة الكويت، وهي عضو الجمعية العربية للروبوت منذ عام 2017، وهي عضو فريق الأبحاث التابع لكلية الهندسة والبترول منذ عام 2009، كما أنها عضو جمعية المهندسين الكويتيين منذ عام 2001.
