أسدلت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، الستار على قضية المحامي هاني حسين المصنفة كقضية "أمن دولة"، ببراءته من القضية المرفوعة ضده من جهاز أمن الدولة، قبل أكثر من عام، وفق حساب "أمن ومحاكم" المحلي.
ويشمل حكم البراءة التهم التي تم توجيهها للمحامي سابقا واحتجازه على إثرها لقرابة شهر ونصف الشهر، والمتعلقة بإذاعة أخبار كاذبة، ومخالفة قانون الوحدة الوطنية.
وقال المحامي هاني حسين عبر حسابه في "تويتر"، إن المحكمة رفضت طعن النيابة العامة على حكم براءته الصادر سابقا، وأيدت براءته في القضية المرفوعة ضده؛ على خلفية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة والإساءة للدول الصديقة، والتعرض لإحدى القبائل.
وبدأت قضية المحامي حسين، في فبراير/ شباط من العام 2020، حيث ضبطته الأجهزة الأمنية أثناء عودته من مكتبه إلى المنزل، ليتم بعدها إصدار أوامر بسجنه على ذمة القضية للتحقيق.
ووجهت النيابة العامة إلى المحامي حسين تهمتين، إحداهما تتعلق "بإشاعة أخبار كاذبة عن المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، والثانية قضية إساءة للسعودية".
وعقب التحقيق معه وإحالته للسجن المركزي، تم إحالته في نيسان/ أبريل من العام ذاته إلى محكمة الجنايات؛ لبدء محاكمته.
وبعد يومين من الإحالة، تم إخلاء سبيله بكفالة مالية بقيمة (5000) دينار، (نحو 16000 دولار)، عقب إنكاره للاتهامات الموجهة إليه وطلب إخلاء سبيله من قبل فريق الدفاع عنه.
ويُعتبر المحامي حسين من الحقوقيين النشطين عبر مواقع التواصل من خلال مناقشته وطرحه لمختلف القضايا الحقوقية والسياسية التي تجري في البلاد، ومنها قضية "البدون" وسجناء الرأي والخلافات المستمرة بين مجلس الأمة والحكومة، وغيرها من القضايا في دولة الكويت.
يشار إلى أن المنطقة المقسومة الحدودية بين السعودية والكويت تحتوي على حقول نفطية، يتم تشغيلها على نحو مشترك بين الدولتين العضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
ووقعت كل من الكويت والسعودية، في 24 من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، اتفاقا ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم المنطقة المقسومة.
وأنهى هذا الاتفاق نزاعا بين البلدين، العضوين في مجلس التعاون الخليجي، استمر قرابة 5 أعوام حول المنطقة المقسومة، ليؤدي إلى استئناف إنتاج النفط في حقول هذه المنطقة؛ ما يعزز الإنتاج النفطي للدولتين.
