شهدت قضية شقة الزمالك المعروفة إعلاميا بــ"مغارة علي بابا" و "شقة الكنز" في مصر، تطورات جديدة مفاجئة، بعد أن أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على الشقة الصادر لصالح خالد محمد حامد شقيق زوجة مالكها، كون التنفيذ تم بالمخالفة للقانون، فيما لم يتعرض الحكم لمقتنيات الشقة التي تم العثور عليها، التي لا تزال قيد الجرد من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
وجاء الحكم بعدما تقدم مالك الشقة المستشار أحمد عبدالفتاح حسن بإشكال حمل رقم 935 لسنة 2021 "تنفيذ وقتي مستعجل"، أمام المحكمة، واختصم فيه 3 أشخاص وهم كل من: شقيق زوجته خالد محمد حامد ونجله كريم أحمد عبدالفتاح ومعاون أول تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة.
واعتبر عبدالفتاح أن إجراءات تنفيذ هذا الحكم جاءت مجحفة بحقه، حيث تم كسر العين التي يمتلكها "شقة الزمالك" لاتخاذ إجراءات الحجز على المنقولات.
وكانت السلطات المصرية، أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، ضبط 1204 قطع أثرية تعود للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، في الشقة المعروفة إعلاميا باسم "شقة الكنز"، وتعود ملكيتها لقاضٍ مصري يعمل في الكويت، مبينة أن لجانا فنية مكونة من المجلس الأعلى للآثار، ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لفحص المنقولات، كشفت عن العديد من القطع الأثرية.
وأشارت إلى أنه "تبين مـن فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات عقدت في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، وتعرض قطعا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها مـن مصر بطرق غير شرعية، وتم استرداد العديد من القطع الأثرية الـتي كانـت معروضة للبيع في تلك الصالات".
وأكدت أنه تم فحص 216 لوحة فنية أخرى صنفت إلى 3 فئات، وأن هذه الفئات تمثلت في لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومالية عالية جدا، وتصلح للعرض في المتاحف، ويبلغ عددها 103 لوحات، وفئة ثانية من لوحات ذات قيمة فنية ومالية عالية، ولا تصلح للعرض في المتاحف، وعددها 56 لوحة فنية.
أما الفئة الثالثة، فتضم أعمالا تجارية يمكن عرضها على دار الكتب والوثائق ويبلغ عددها 10 لوحات فقط، وأسفرت نتائج جرد محتويات الشقة عن وجود سلاح ناري وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا)، ومبالغ مالية من عملات مختلفة.
