أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجن وافدتين من جنسية آسيوية 10 أعوام، وتغريم كل منهما ألفي دينار (5300 دولار)، بتهمة الإتجار بفتاة، وتحريضها على ممارسة الدعارة بالإكراه، والتكسب منها.
وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمتين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهما، مع إلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها، والتي تم استقدامها من قِبل المتهمتين إلى المملكة عن طريق الحيلة، وإيهامها بوجود فرصة عمل.
وكشفت صحيفة "الأيام" البحرينية عن تفاصيل الواقعة، حيث ورد بلاغ من سفارة أجنبية في البلاد تضمن شكوى من فتاة باحتجازها داخل شقة فندقية من قِبل فتاتين آسيويتين، وإجبارها على ممارسة الدعارة.
وبناءً على البلاغ، تم إنقاذ الفتاة بعد توجه الأجهزة الأمنية إلى الشقة المحتجزة فيها، وخلال الإدلاء بأقوالها أمام الجهات المختصة، ذكرت أنه"تم إيهامها بتوفير فرصة عمل لها في البحرين، واستخراج تأشيرة، وحجز تذكرة سفر لها، وتم استقبالها ونقلها إلى إحدى الشقق الفندقية، وإجبارها على ممارسة الدعارة بالإكراه والتهديد، وإجبارها على دفع مبالغ مالية".
وباشرت النيابة العامة فور إبلاغها بالواقعة، التحقيق مع المتهمتين، حيث تبين أن إحداهما سبق أن صدر عليها حكم غيابي بالسجن 15 عامًا عن تهمة الإتجار بالأشخاص في واقعة أخرى، ليتم بناءً على ذلك إصدار أمر بحبسهما احتياطيًا، كما أمرت بإيداع المجني عليها في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
ووفقًا لشهود الواقعة، وتحريات الشرطة، تأكد أن المتهمتين تقومان بالإتجار بالأشخاص عن طريق الحيلة والإكراه بعد إيهام الضحية بتوفير فرص عمل لها، وإجبارها على ممارسة الدعارة.
