السجن والغرامة لسعوديين بسبب قضايا فساد بمبالغ ضخمة

تحقق الجهات المختصة في السعودية في قضية سعوديين، فتحا سجلات تجارية وحسابات بنكية وسلماها لوافدين، مقابل أجر شهري.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية، باشرت التحقيق في قضية مواطن ومواطنة قاما بفتح سجلات تجارية وحسابات بنكية، وتسليمها لعدد من الوافدين، مقابل أجر شهري.

وأضافت، أن التحقيق يشكل تمكين المتهمين للوافدين من الاستثمار في الكيان التجاري العائد إليهما، واستغلال حسابهما البنكي، وإيداع مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة، وتحويلها للخارج.

وانتهت نتائج التحقيقات بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة، تضمن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تبلغ 28 عامًا، وتغريمهم بمبلغ 13 مليون ريال (3,466 دولارًا)، ومصادرة الأموال المحولة للخارج، والتي تجاوزت 685 مليون ريال (182,640 دولارًا)، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد، بعد انقضاء عقوباتهم.

وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة، على إعداد إنابة، لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.