كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الاثنين، عن قيام رجل أعمال بالتحايل على القوانين المحلية من أجل الحصول على مبلغ مالي قدره 1.5 مليون ريال، ما يعادل 400 ألف دولار من مصدر حكومي.
وأوضحت الهيئة أن رجل الأعمال تحايل على النظام، من خلال "مخالفة الأوامر والتعليمات الهادفة لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة المتأثرة بأزمة فيروس كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية (ساند) وحصوله على مبلغ 1.5 مليون ريال".
ولم تكشف هيئة الرقابة عن جنسية رجل الأعمال، ولا الإجراء الذي سيواجهه بعد الكشف عن مخالفته للقوانين، لكنها قالت إنه يمتلك مستشفى بإحدى المحافظات.
وكانت الحكومة السعودية قد أقرت عقب وصول كورونا للبلاد، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.
