رئيس الوزراء القطري يعلن تشكيل فريق قانوني للتعامل مع الرد على الهجوم الإسرائيلي
أصدر البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الجمعة، قرارا يقضي بتجريم التصوير السري تحت ملابس النساء اللواتي يلبسن تنانير قصيرة بعقوبة قد تصل لمدة سنتين في السجن أو غرامة مالية.
القرار الذي يدخل حيز التفيذ في الخريف المقبل، بحسب وسائل إعلام ألمانية، يشمل كذلك منع تصوير ضحايا الحوادث.
وقالت وزيرة العدل الألمانية كريستين لامبرشت تعليقا على القرار، إن فعل تصوير الأجزاء الحميمة تحت الملابس لا ينتهك فقط الحقوق الشخصية للنساء، ولكنه أيضاً اعتداء على حقهن في "تقرير المصير الجنسي"، بحسب ما نقل عنها برنامج "تاغس شاو".
وشددت وزيرة العدل الألمانية على أن "التصوير تحت ثياب المرأة يعتبر اعتداء فجاً على خصوصية جسدها".
وقبل صدور القرار كان التصوير الخفي تحت التنانير أو الثياب يعد فقط مخالفة بسيطة يتم تغريم صاحبها بمبلغ مالي ضئيل، وهو ما لم يكن كافيا لردع المتلصصين والفضوليين.
وقال متحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (المشارك في الائتلاف الحكومي) يوهانس فيشنر، إنه بهذا القرار تكون ألمانيا قد أغلقت فجوة قانونية كبيرة، إذ تم تشديد العقوبة لمن يقوم بهذا الفعل"، الذي يتنافى كذلك مع القيم الاجتماعية السائدة في البلاد.
وكانت قضية التصوير تحت الملابس قد برزت على الساحة في منتصف العام الماضي بعد اتهام رجل بتصوير ما تحت تنانير وفساتين أكثر من 550 سيدة في مدريد.
وأثارت هذه القضية غضباً عارماً في العالم بعد انتشار هذه الظاهرة في دول كثيرة وعدم تجريمها إلا في دول قليلة من بينها فنلندا ونيوزيلاندا والهند وسكوتلاندا.
وبدأت جهود تجريم هذا الفعل في ألمانيا بالطالبة هنا زايدل وصديقتها إيدا زاسنبرغ، اللتين قامتا بحملة جمع توقيعات للمطالبة بتغيير قانون العقوبات في هذا الشأن.
وقالت زايدل في حوار مع "دويتشه فيله" في آب/ أغسطس الماضي "ليس من المعروف أين سينتهي المطاف بهذه الصور غير اللائقة، فقد تظهر على مواقع إباحية أو في منتديات على شبكة الإنترنت".
وشمل القرار تجريم القيام بتصوير ضحايا الحوادث، إذ نقلت وسائل إعلام ألمانية عن وزيرة العدل قولها إن من يقوم بتصوير مصابي أو قتلى الحوادث بهدف الفضول والبحث عن الإثارة يقوم بانتهاك جميع الأخلاقيات، مشيرة إلى أن الدافع لصدور هذا القرار هو ضرورة حماية أفراد وعائلات الضحايا من ألم رؤية صور فقيدهم منتشرة في كل مكان.
وقبل صدور هذا القرار كان القانون يحمي فقط خصوصية مصابي الحوادث وليس من لقوا مصرعهم.
