طالبت النيابة العامة السعودية، اليوم الجمعة، بإعدام سيدة سعودية متهمة بخطف ثلاثة أطفال رضع قبل نحو عشرين عاماً وإثنين من شركائها في القضية المثيرة ذاتها بعد انتهاء التحقيقات مع جميع أطرافها.
وظهرت القضية للسطح أول مرة في شباط/فبراير الماضي بصدور بيان لشرطة المنطقة الشرقية يفيد بالقبض على سيدة سعودية خمسينية متهمة بحوادث خطف أطفال رضع قبل نحو عقدين، لتكشف الفحوصات الطبية أن ثلاثة شبان يعيشون معها ينتسبون لعائلات سعودية أخرى عادوا إليها بعد كل تلك السنين.
وأوضحت النيابة، في بيان، أن تحقيقاتها في القضية شملت 21 متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى خمسة متهمين، أحدهم يقيم خارج المملكة، وطالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الانتربول).
وأضافت أنها وجهت للمتهمة الأولى، في إشارة للخاطفة الرئيسية وتدعى مريم، بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على عشرين عاماً.
كما وجهت النيابة للخاطفة تهمة التواطؤ مع المتهمين الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
وقالت البيان إن النيابة وجهت الاتهام للمتهم الثاني - سعودي الجنسية – بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه.
كما وجهت النيابة له تهمة استخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقًا لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على عشرين عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
ونص البيان على توجيه الاتهام للمتهم الثالث - يمني الجنسية - بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخطف، وإخفاء ما يدل على خطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على عشرين عامًا، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
وانتهت تحقيقات النيابة أيضاً بتوجيه الاتهام للمتهم الرابع - سعودي الجنسية – بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على عشرين عامًا وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك.
ووجهت النيابة الاتهام للمتهم الخامس – سعودي الجنسية – مقيم خارج المملكة– بإبداء أقول كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على عشرين عاماً وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك.
وقال البيان إن النيابة العامة طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث، لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقًا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.
وينهي بيان النيابة العامة، آمال أسر سعودية وغير سعودية تقيم في المملكة وفقدت أطفالها في حوادث خطف متفرقة، بنتها على احتمال ظهور مخطوفين جدد في القضية بعد طول فترة التحقيق فيها، لتنتهي بعودة الشبان الثلاثة موسى الخنيزي ونايف قرادي ومحمد العماري الذين باتوا حديث السعوديين.
