قال مسؤول فرنسي كبير اليوم الثلاثاء، إن مصر لا تزال تسعى إلى الحصول على تأكيدات بأنه سيتم استثناؤها من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا لتبدأ في تصدير الغاز إلى لبنان عبر ذلك البلد بموجب خطة أُعلنت أول مرة، في العام 2021، للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان.
وقال بيير دوكين، المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي، إن الخطة لم تُرفع بعد إلى مجلس إدارة البنك الدولي الذي سيقيّم إصلاحات قطاع الكهرباء في لبنان التي تعد شروطًا مسبقة للإفراج عن قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل صادرات الغاز إلى لبنان على مدى 18 شهرًا.
وأضاف دوكين للصحفيين في القاهرة أنه يزور مصر قبل أن يتوجه إلى الأردن ولبنان هذا الأسبوع، ثم إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق، في فبراير/شباط، "لمحاولة المساعدة قدر الإمكان... وتجاوز التصريحات (السياسية)" لبدء التنفيذ العملي.
وتقود فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 إلى 1990.
وإلى جانب استخدام الغاز المصري لتوليد الطاقة، تتضمن الخطة تصدير الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، وهو ما يمكن أن يضيف ما يصل إلى 700 ميجاوات إلى شبكة لبنان.
ويواجه إمداد لبنان بالكهرباء تعثرا، وتوجد مؤشرات ضعيفة على إحراز تقدم منذ توقيع الخطة، في يونيو/حزيران الماضي.
وتوقفت محطات الكهرباء الحكومية اللبنانية بالكامل تقريبا، في حين تسبب خفض دعم الوقود في ارتفاع تكاليف المولدات الخاصة.
وقال دوكين إنه تم حل عقبات خط الأنابيب الفنية أمام تصدير الغاز المصري ولا توجد أي معوقات بشأن تسعير الغاز أو كميته، لكن لم تتم تسوية المخاوف بشأن التعرض للعقوبات الأمريكية المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال: "نظرائي المصريون قالوا لي، اليوم، نريد أن يكون الأمر محددًا... توجد مشكلة في الإعفاء (من العقوبات)... وهذا القلق يجب التعامل معه ليس فقط على أساس سياسي ولكن على أساس قانوني".
وتشمل الإصلاحات المطلوبة لقطاع الكهرباء في لبنان بموجب الخطة حساب الخسائر الناجمة عن تسرب شبكة الكهرباء أو السرقة، وإعادة هيكلة الهيئة التنظيمية الوطنية.
وقال دوكين إن هذه الإصلاحات يمكن تنفيذها في غضون عامين لكنها ستواجه مقاومة سياسية في بلد تديره منذ أشهر حكومة تصريف أعمال ودون رئيس.
