واشنطن وبروكسل.. الاتفاق التجاري "يترنح" بسبب المنصات الرقمية

قال تقرير إن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يواجه منذ أيامه الأولى اختبارات حقيقية.

يأتي ذلك مع مؤشرات على هشاشة الاتفاق في ظل استمرار الخلافات حول قضايا تنظيمية وتجارية أساسية، تتعلق بالمنصات الرقمية والتكنولوجيا.

وبحسب تقرير نشرته "يورونيوز"، يأتي ذلك بعد أسبوع على إعلان واشنطن وبروكسل عن "الإطار العام لاتفاق تجارة متبادلة وعادلة ومتوازنة".

ورغم الترويج له كبداية جديدة للعلاقات عبر الأطلسي، تكشف التطورات المتسارعة أن ما تحقق ليس أكثر من هدنة مؤقتة في صراع طويل ومعقد حول مستقبل التجارة الرقمية.

ففي غضون أيام من الإعلان، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، فيما واصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي الدفع نحو تشريعات رقمية جديدة، في إشارة إلى أن هذا الاتفاق قد يكون أقرب إلى هدنة مؤقتة منه إلى تسوية دائمة.

توتر متصاعد عبر الأطلسي

من المقرر أن تعقد اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع المقبل جلسة استماع بارزة بعنوان: "تهديد أوروبا لحرية التعبير والابتكار الأمريكي"، والتي يُتوقع أن يشارك فيها المعلق السياسي البريطاني نايجل فاراج وربما المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون، لمناقشة التشريعات الأوروبية مثل قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA).

وبحسب التقرير، فإن تصريحات ترامب الأخيرة، التي هدد فيها بفرض "رسوم إضافية ضخمة" وقيود على تصدير التقنيات المتقدمة والرقائق الإلكترونية، فجّرت جدلًا واسعًا في بروكسل.

ويرى منتقدون أن رد فعل نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، هينا فيركونن، جاء باهتًا، ما قد يشجع واشنطن على المضي قدمًا، بينما يعتبر آخرون نهجها الدبلوماسي خطوة واقعية تقلل المخاطر وتحمي الاقتصاد الأوروبي من مزيد من الاضطراب.

وفي المقابل، يدعو نواب أوروبيون، مثل ألكسندرا غيز، إلى بناء تحالفات استراتيجية جديدة مع ديمقراطيات كبرى مثل كندا وتايوان وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند، في وقت لا تزال فيه الشراكات الرقمية ضمن مجموعة "بريكس" تعتمد إلى حد كبير على الصين.

تصادم تنظيمي

وبينما تنشغل واشنطن بالتركيز على قضايا مرتبطة بـ"الرقابة" وحرية التعبير في ظل قوانين مثل قانون الخدمات الرقمية، لا تلقى هذه القضايا صدى واسعًا في أوروبا.

وفي المقابل، تمضي بروكسل قدمًا في تنفيذ أجندتها الرقمية للفترة 2025–2029، والتي تتضمن سلسلة من التشريعات الجديدة التي قد تعقّد عمليات الشركات الأمريكية العملاقة العاملة في القارة.

ورغم نواقص الاتفاق، فإنه يشكّل قاعدة مهمة لاستمرار الحوار بشأن إزالة الحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الرقمية. ويرى خبراء الصناعة أن التعاون التدريجي هو المسار الأكثر استدامة، رغم الضغوط السياسية المتزايدة لتحقيق إنجازات سريعة وملموسة.

 

البنود الرئيسية

ويمكن تلخيص البنود الرئيسية من الاتفاق، فيما يلي:

الرقائق الذكية ومتطلبات الأمن: تلزم المادة الخامسة الاتحاد الأوروبي بشراء رقائق أمريكية بقيمة لا تقل عن 40 مليار دولار، إلى جانب التعاون مع واشنطن لضبط إعادة تصديرها إلى دول ثالثة.

ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى استعداد الولايات المتحدة لوضع معايير أمنية واضحة لمطابقة هذا الالتزام.

خفض الحواجز غير الجمركية: تنص المادة الثامنة على التزام مشترك بخفض الحواجز غير الجمركية، مع تركيز أساسي على صناعة السيارات والمعايير الفنية.

والأهم أنها تمهّد لتعاون ثنائي في وضع المعايير في قطاعات حيوية مثل الاتصالات والفضاء والتقنيات الرقمية؛ ما قد يمثل اختراقًا كبيرًا إذا أُدير بفعالية.

ميزة اعتماد للمختبرات الأمريكية: حققت واشنطن مكسبًا مهمًا عبر المادة الثالثة عشرة، التي تعترف بالمختبرات الأمريكية كجهات "مُعتمدة" في السوق الأوروبية بموجب توجيه المعدات الراديوية؛ ما يقلل التكاليف ويُسرّع وصول المنتجات الأمريكية إلى السوق.

كما يجري التفاوض حاليًا بشأن الاعتراف المتبادل في مجال شهادات الأمن السيبراني.

التقارب في حقوق الملكية الفكرية: تشير المادة الخامسة عشرة إلى نية الطرفين مواءمة قواعد حماية الملكية الفكرية، رغم أن الصياغة ما زالت حذرة.

وقد يخلق نجاح هذه الجهود بيئة قانونية أكثر انسجامًا بين الجانبين ويضع معايير جديدة للأسواق العالمية.

حواجز التجارة الرقمية ورسوم الشبكات: تؤكد المادة السابعة عشرة التزام الطرفين بعدم فرض رسوم شبكة على شركات التكنولوجيا الأمريكية وحظر الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية.

لكن الجدل حول هذه الرسوم لم ينتهِ بعد، خاصة مع اقتراب طرح مسودة قانون الخدمات الرقمية في ديسمبر، والذي قد يعيد صياغة هذه الرسوم تحت مسميات مختلفة.

تعزيز سلاسل الإمداد والأمن الاقتصادي: تؤكد المادة التاسعة عشرة التزام الطرفين بتقوية سلاسل الإمداد والتعاون في قضايا الأمن الاقتصادي، بما في ذلك مراقبة الاستثمارات والرقابة على الصادرات والتصدي للممارسات التجارية غير العادلة، لا سيما تلك القادمة من الصين.

قضايا عالقة

أوضح التقرير أن الاتفاق تجاهل معالجة بعض القضايا الحساسة التي ستطفو بلا شك في جولات التفاوض المقبلة.

وأبرز هذه القضايا مشروع قانون العدالة الرقمية (DFA)، الذي قد يفرض قيودًا صارمة على استخدام المنصات الأمريكية للبيانات الشخصية في الإعلانات الموجهة؛ ما يغيّر ملامح سوق الإعلانات الرقمية في أوروبا.

كما يلوح في الأفق ملف مراجعة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي تدفع الدنمارك، بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد، باتجاه إعادة تقييم تصنيفات البيانات لدعم اقتصاد البيانات عبر الأطلسي.