إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة تقتل 13 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة
قال عضو في الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، إن قرار بغداد حظر المعاملات بالدولار مع مطلع العام الجاري، سيؤدي إلى زيادة طفيفة في تكاليف المعاملات بين البلدين ويقيّد عملية الاستيراد والتصدير.
وأكد رامين بولادجر، أن قرار الحكومة العراقية لا يهدف إلى منع تداول النقد الأجنبي في التجارة الإيرانية العراقية، مشيرًا إلى أن آثاره ستقتصر على تقييد عملية الاستيراد والتصدير على المدى القصير ورفع الكلف بشكل طفيف.
وقال : "قريبًا سيتم حل هذه القضية من خلال المشاورات الخاصة للبنك المركزي مع نظرائه العراقيين"، مؤكدًا أن إقرار القانون ليس تهديدًا لرجال الأعمال الإيرانيين.
وبدأ البنك المركزي العراقي بتنفيذ خطة تحظر التعامل بالدولار الأمريكي، اعتبارًا من أول يوم في العام الجديد 1 يناير/كانون الثاني. وبموجب هذا الإجراء، يمنع تحويل العملة إلى خمس دول، من بينها إيران.
وذكر البنك المركزي العراقي أن هذا الإجراء يهدف إلى منع الاستخدام غير القانوني لنحو 50% من الـ 10 مليارات دولار تدخل البلاد على شكل أموال نقدية من بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.
وسبق أن اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، النظام المصرفي العراقي، بتسهيل التحويل غير القانوني للدولارات إلى إيران وسوريا، وهو ما ينتهك العقوبات المفروضة على البلدين.
وقد تم صياغة وتنفيذ السياسة الجديدة للبنك المركزي العراقي بالتنسيق مع السلطات الأمريكية التي تشرف على عائدات النفط في البلاد.
من جانبه، أعلن جهانبخش سنجابي، الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، في حديث سابق، أن العراق حظر 5 دول كوجهة لتحويل الأموال، وإيران إحدى هذه الدول.
وأضاف: "إذا قامت مكاتب الصرافة أو الشبكة المصرفية العراقية بتحويل الأموال إلى هذه الدول الـ5، فلن يتم تخصيص عملة لها، ونتيجة لذلك، يجب على مكاتب الصرافة وفروع البنوك شراء تلك العملة من السوق المفتوحة من أجل تحويل الأموال إلى إيران، التي يبلغ فارق السعر فيها نحو 20 في المئة".
وذكر الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية: "بناءً على ذلك، ستكون تكلفة الواردات بالنسبة للمستوردين العراقيين أعلى بنسبة 20%، كما إن المصدرين الإيرانيين، من خلال بيع بضائعهم بالدينار، ستنخفض قيمة بضائع صادراتهم بمقدار 20% وهو ما يشكل تهديدًا للتجارة بين البلدين".
ويعد العراق الوجهة الثانية لصادرات إيران بعد الصين، وبحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية، فقد تم خلال 9 أشهر من العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في الـ20 من مارس/آذار 2024، تصدير 6.9 مليار دولار من البضائع الإيرانية إلى العراق، أي ما يعادل 19% من إجمالي البضائع التي صدرتها الجمهورية الإسلامية.
