ذهب تقرير لصحيفة "المونيتور" إلى أن اقتصادات الشرق الأوسط بإمكانها الاستفادة من اضطرابات الرسوم الجمركية التي أحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الصحيفة إن الرسوم الجمركية الأمريكية يُمكن أن توفر فرصًا في قطاع التصنيع والمعادن والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الوقت الذي تبحث فيه البلدان التي تتعرض للتعرفة الجمركية مثل كندا والصين والمكسيك عن حلول بديلة.
وبحسب تقرير الصحيفة، بعد أن بدأ الرئيس ترامب فترة ولايته الثانية بإطلاق تعريفات جمركية واسعة النطاق ضد كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بدأت التأثيرات المتتابعة لسياساته الاقتصادية في خلق الفرص والتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فعلى سبيل المثال، من المحتمل أن يستفيد مصدرو السلع الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اضطراب التعريفات الجمركية؛ إذ من المتوقع أن يتجه مشترو المعادن الأمريكيون إلى الشرق الأوسط إذا دخلت التعريفات الجمركية الجديدة على كندا حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، يرى التجار أن مصافي النفط الأمريكية قد تتجه إلى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط لتحل محل الخام الكندي والمكسيكي إذا أصبحت التهديدات الجمركية حقيقة واقعة.
وفي حين أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليست أهدافا للتعريفات الجمركية، ما يعزل المنطقة إلى حد ما عن الفوضى، فإن ترامب عندما كان مرشحا طرح فكرة فرض ضريبة عالمية بنسبة 10% إلى 20% على جميع الواردات الأمريكية.
ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى استنزاف ما يقرب من 200 مليار دولار من التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق تقرير الصحيفة أيضًا.
وأشار التقرير إلى أن تعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليا لتداعيات التعريفات الجمركية يتركز على الروابط الاقتصادية المتنامية للمنطقة مع الصين؛ موضحا أنه "اعتبارًا من عام 2022، نمت تجارتها الثنائية في السلع مع الصين إلى 368 مليار دولار، بزيادة 30% على أساس سنوي".
ووسط هذه الموجة من النشاط والمخاوف من الحرب التجارية التي من الممكن أن تؤثر بعض وقائعها المنظورة الرئيسة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدأ اللاعبون الإقليميون في الشرق الأوسط اتخاذ خطوات لمنع المشاحنات المحتملة مع الرئيس ترامب.
ولفت التقرير إلى أن المعادن والنفط سيكونان على سلم الأولويات التي ستؤدي دورًا كبيرًا في المرحلة القادمة إذا ما اشتعلت الحرب التجارية بين كبار العالم.
فعلى سبيل المثال، استوردت الولايات المتحدة 5.5 مليون طن متري من منتجات الألمنيوم في عام 2024، بما في ذلك حوالي 3.2 مليون طن من كندا، وفقًا لاتحاد التجارة الدولية.
وفي حال طُبقت التعرفة الجديدة على كندا، فإن جهود المشترين الأمريكيين للتحايل على تعريفات ترامب ستضع الشرق الأوسط والهند كأفضل البدائل للألمنيوم.
وعلى صعيد النفط، وصلت واردات النفط الخام الأمريكية من كندا، في عام 2024، إلى مستوى قياسي بلغ 4.3 مليون برميل يوميًا في يوليو، بعد توسيع خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي.
وتُعد إعادة تجهيز مجمع التكرير الأمريكي للتعامل مع المزيد من النفط الصخري الخفيف خيارا مكلفا ويستغرق وقتا طويلا، ما قد يجعل من الضروري للولايات المتحدة دخول سوق الخامات المتوسطة والثقيلة الحامضة في الشرق الأوسط، التي يرتفع الطلب عليها حاليا في الصين والهند.
