قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول الثلاثاء إن من السابق لأوانه معرفة مدى تأثر الاقتصاد الأمريكي بالصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف باول رداً على سؤال خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب "أعتقد أن من السابق لأوانه معرفة أي آثار اقتصادية محتملة، ولا أرغب في التكهن... نحن نراقب الوضع بالطبع شأنكم جميعاً".
ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً انتقادات حادة لرئيس الاحتياطي الفدرالي ودعاه إلى خفض معدلات الفائدة، في حين من المقرر أن يقدم جيروم باول تقريراً نصف سنوي أمام الكزنغرس اعتباراً من الثلاثاء.
وكتب ترامب "بعد أن تأخر كثيراً، سيحضر جيروم باول من الاحتياطي الفدرالي إلى الكونغرس اليوم (الثلاثاء) ليوضح سبب رفضه خفض معدلات الفائدة من بين أمور أخرى".
وأكد الرئيس الأمريكي "قامت أوروبا بالتخفيض عشر مرات، ونحن البتة. لا يوجد تضخم، واقتصادنا رائع، يجب أن نخفض معدلات الفائدة بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية على الأقل"، مؤكداً بأن هذا سيوفر للولايات المتحدة "أكثر من 800 مليار دولار سنوياً".
وانتقد ترامب باول مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة. ووصفه الثلاثاء بـ"الغبي" و"العنيد"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستدفع "ثمن عدم كفاءته لسنوات عديدة مقبلة"، داعياً "مجلس محافظي" الاحتياطي الفدرالي إلى "التحرك"، دون أن يحدد ماهيته.
وكان ترامب كتب الجمعة على منصته تروث سوشال، أنه لا يفهم "لماذا لا يطيح مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي بهذا الأحمق. ربما سأضطر لتغيير رأيي بشأن إقالته".
وعيّن ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2018، باول رئيساً للاحتياطي الفدرالي، في ولاية تنتهي خلال أقل من عام.
يقدم باول صباح الثلاثاء تقريراً نصف سنوي عن السياسة النقدية الأميركية إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، على أن يعرض التقرير نفسه على لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ الأربعاء.
وقرر الاحتياطي الفدرالي بالإجماع في الأسبوع الماضي الإبقاء على معدّلات الفائدة ضمن هامش يتراوح بين 4,25 في المئة و4,50 في المئة، للمرة الرابعة على التوالي.
وكان باول ألمح إلى أن المؤسسة النقدية لا يجب أن تحيد بسرعة عن موقفها المتأني أمام خطر عودة ارتفاع التضخم مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
وبالتالي، خفّض الاحتياطي الفدرالي تقديراته للاقتصاد الأميركي، متوقعاً تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة والتضخم.
ويتوقع محافظو المصارف المركزية في الولايات الأميركية تسارع التضخم إلى +3% (مقابل 2,1% على أساس سنوي في نيسان/أبريل).
