"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
يثير تصاعد التضخم في النيجر، مخاوف من انفجار وشيك للوضع، خاصة بعد دعوات أطلقتها منظمات نقابية من أجل الضغط على السلطات الانتقالية التي تجد نفسها عاجزة عن حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ أشهر.
وعرفت النيجر، البلد الواقع في منطقة الساحل الأفريقي، انقلاباً عسكرياً في 26 يوليو / تموز 2023 على يد قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تياني، الذي تعهد بإصلاح البلاد، وأنهى اتفاقيات للتعاون الأمني والعسكري مع فرنسا.
وتعهد تياني وحكومته الانتقالية بوضع حد لاستنزاف الثروات لصالح شركات أجنبية، لكن الوضع الاقتصادي لا يزال يُراوح مكانه؛ ما يثير تساؤلات حول التداعيات المحتملة لذلك على الاستقرار في النيجر.
ولدى النيجر الكثير من الثروات مثل اليورانيوم والليثيوم، وهي ثروات وضعتها في قلب التنافس الدولي عليها من دول مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها.
وتلفت إحصائيات لصندوق النقد الدولي إلى أن 42 في المائة من سكان النيجر يقبعون تحت الفقر، وأن ناتجها الداخلي الخام بلغ في العام 2022 نحو 13.9 مليار دولار.
وواجهت البلاد قيوداً صارمة إثر الانقلاب أمام وصولها إلى المساعدات الدولية التي كانت تُمنح إليها.
وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الإفريقية، إبراهيم كوليبالي، إن "النيجر بالفعل تواجه شبح تصعيد مرتقب بالنظر إلى تدهور القدرة المعيشية لمواطنيها، وعجز السلطات عن اتخاذ تدابير لفائدة الفئات الهشة التي كانت تأمل أن يحدث تطور على مستوى معيشتها".
وأوضح كوليبالي، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "الوضع المتدهور الآن اقتصاديا في النيجر في اعتقادي مرتبط ارتباطا وثيقا بتقلص الدعم الخارجي الذي كان يمثل حوالي 41 في المائة من ميزانية البلاد، فقد كانت دول غربية تقدم دعماً سخياً وتوقفت عن ذلك إثر الانقلاب".
وبيّن أن "الرئيس تياني لم يقدم بعد أية خطط للخروج من المأزق الاقتصادي وهو أمر قد يقود إلى بعض التوترات التي ستعمل أطراف بلا شك على استغلالها".
ويُركز الاقتصاد الوطني في النيجر على الزراعة التي تمثل حوالي 44 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وحوالي 85 في المائة من الوظائف للسكان، في حين تعتمد البلاد أيضا على استخراج اليورانيوم.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد إدريس، إن "تياني وحكومته بصدد إعادة ترتيب الأوراق الداخلية".
وأضاف: "يجب ألا ننسى أن النيجر تمر بمرحلة انتقالية، وتسعى لوضع حد لاستغلال الثروات الفاحش من قبل الشركات الأجنبية؛ لذلك يجب انتظار ما ستفرزه سياساتها".
وأكد إدريس، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "هناك معطى آخر مهما وهو سنوات الجفاف التي تمر بها النيجر، والتي فاقمت أزمة الزراعة وبالتالي فالأزمة سابقة لتياني لكن قد تدفع حكومته ثمنها".