"سندات الخزانة".. الصين تمتلك خيارا "مزلزلا" للرد على رسوم ترامب

رجحت صحيفة "التلغراف" أن يكون رد الصين على تعريفات الرئيس دونالد ترامب "مٌزلزلاً"، مشيرة إلى أن الرئيس شي جين بينغ يمتلك، نظريًا، خيارًا نوويًا محتملًا؛ وهو "سندات الخزانة"، في حين يأتي ذلك لتشديد الخناق على نظيره الأمريكي.

وبحسب الصحيفة، تُعدّ الصين ثاني أكبر حائز للديون الأمريكية، المعروفة بسندات الخزانة، في العالم؛ وإذا اختارت التخلص من هذا الدين الحكومي، فستكون الضربة التي ستتلقاها الولايات المتحدة مؤلمة.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، بلغت قيمة سندات الحكومة الأمريكية التي تحتفظ بها الصين في يناير/كانون الثاني 761 مليار دولار أمريكي؛ وتأتي هذه السندات في المرتبة الثانية بعد اليابان، التي تمتلك أكثر من تريليون دولار أمريكي، وتشكل ما يقرب من عُشر إجمالي ديون الحكومة الأمريكية الأجنبية.

وفي هذا السياق، يقول روبن بروكس، من معهد بروكينغز، إن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، ويُرجّح أنه يبلغ حوالي تريليون دولار، بعد احتساب المبالغ المجهولة التي تحتفظ بها الصين عبر حسابات الحفظ في أوروبا.

وقالت الصحيفة إنه "إذا شرعت الصين في بيع كميات كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية، فإن قيمة الدين ستنخفض بشدة وسترتفع العائدات بشكل كبير، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة الأمريكية وإحداث ضرر بالغ بالمالية العامة، في خطوة مزعزعة للاستقرار".

لكن هذا السيناريو مستبعد للغاية، لأسباب ليس أقلها أن الألم الذي ستتكبده الصين سيكون هائلاً أيضًا.

وفي السياق، يقول مارسيلو إستيفاو، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي: "سيكون هذا هزيمة ذاتية لأنه سيضر بالصين بشدة".

ويقول مارك ويليامز، كبير الاقتصاديين الآسيويين في "كابيتال إيكونوميكس": "إن إغراق الصين لسندات الخزانة سيكون بمثابة إلقاء قنبلة يدوية على شخص يجلس أمامك في غرفة".

الضرر الاقتصادي الذاتي

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولة الصينية وبنوكها تمتلك حوالي 3 تريليونات دولار من الأصول الدولارية؛ ما يعادل تقريبًا قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، وأنه لا سبيل للتخلص من 3 تريليونات دولار من الأصول على عجل.

وإذا بدأت الصين بالبيع، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار، ما سيؤثر سلبًا وفورا على قيمة جميع ما تبقى لديها من دولارات؛ كما أنه لن يكون أمام الصين خيارات كثيرة لاستغلال عائدات ما باعته.

ويُضاف إلى ذلك أن الضرر الاقتصادي الذاتي في الصين قد يكون بلا جدوى، حيث سيتدخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لوقف الضرر في الولايات المتحدة قبل أن يبدأ فعليًا.

وفي أسوأ السيناريوهات، إذا أعلنت الصين نيتها بيع أذون الخزانة، فمن المؤكد أن عوائد السوق سترتفع بشكل حاد، وفي حين أنها ستكون صدمة كبيرة، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيتدخل بسرعة ويطبق برنامجًا ضخمًا للتيسير الكمي، ما سيدفع العوائد إلى أدنى مستوياتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن جائحة كورونا تُقدم دليلاً للإجراءات التي يُمكن أن يتخذها الفيدرالي الأمريكي؛ ففي مارس 2020، عندما باعت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة سندات الخزانة الأمريكية لاضطرارها إلى التدخل محليًا لدعم عملاتها، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من 0.5% إلى 1.2% في غضون أسبوع.

وفي ذلك الوقت، تدخل الاحتياطي الفيدرالي بسرعة لشراء حوالي 1.2 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية لخفض العوائد.

وخلُصت الصحيفة إلى أن سلاح الصين هو تشديد الأوضاع المالية الأمريكية وتدمير الاقتصاد الأمريكي؛ لكن بما أن الاحتياطي الفيدرالي قادر على التدخل، فإن هذا السلاح يفتقر إلى المصداقية.

وعلى الرغم من أن برنامج التيسير الكمي المكثف الذي يتبعه الاحتياطي الفيدرالي قد يعني خسائر فادحة للبنك المركزي في المستقبل إذا ارتفع التضخم، كما هو مُرجح في الولايات المتحدة ردًا على رسوم ترامب الجمركية، فإن هذا لن يكون مُجديًا بالنسبة للصين.

  كما أن الولايات المتحدة قد تُتابع خياراتها النووية هي الأخرى؛ التي تتمثل بفرض عقوبات على الصين كما فُرضت على روسيا لمنع البنوك الصينية من الوصول إلى الدولار.