تقوم شركات عالمية بملء مستودعاتها أو النظر في نقل مصانعها من الصين، في الوقت الذي تدرس فيه تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على البضائع الأجنبية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
ومع ذلك فإن الغموض لا يزال يُغلف مقترحات ترامب بشأن التعريفات الجمركية، بما في ذلك ما يتعلق بالدول الأخرى غير الصين التي ستواجه هذه التعريفات، وما هي المنتجات التي قد يتم استبعادها ومتى ستدخل حيز التنفيذ.
لكن، بالنظر إلى تاريخ ترامب في فرض الضرائب والتحديات التي تجلبها على الشركات العالمية التي تعتمد على نقل المنتجات عبر الحدود، فإن العديد من الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات لن ينتظروا ليروا ما سيفعله.
وبحسب الصحيفة، بدأ أثر انتخاب ترامب يتدفق بالفعل عبر سلاسل التوريد العالمية، حيث تتصارع الشركات مع وعوده بإعادة تشكيل التجارة الدولية من خلال رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الأجنبية.
ويستعد بعض المصنعين والتجار لزيادة مخزوناتهم من البضائع والمواد الأولية في مستودعاتهم الأمريكية قبل أن تدخل التعريفات الجمركية حيز التنفيذ.
كما بدأ آخرون بتسريع خططهم للخروج من الصين، والتواصل مع جماعات الضغط والمحامين في واشنطن، والدعوة إلى اجتماعات مجالس الإدارة لمناقشة ما يمكن أن تعنيه تهديدات التعريفات الجمركية لأعمالهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب طرح مجموعة متنوعة من الخطط، بما في ذلك ضريبة بنسبة 10 إلى 20% على معظم المنتجات الأجنبية، وتعريفة بنسبة 60% على البضائع القادمة من الصين، من شأنها رفع الرسوم الإضافية التي يدفعها المستوردون الأمريكيون إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ أجيال.
وتهدف الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب إلى إجبار نشاط التصنيع على العودة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يقول إنه سيخلق فرص عمل ويقلل اعتماد البلاد على بقية العالم.
وقد يكون احتمال فرض تعريفات أعلى، بالنسبة لبعض الصناعات التي يوجد بها مصانع مقرها الولايات المتحدة، موضع ترحيب.
على سبيل المثال، يكافح مصنعو الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة من أجل البقاء في العمل وسط زيادة في الواردات منخفضة التكلفة من آسيا، حتى على الرغم من تلقي إعانات دعم جديدة من الحكومة الأمريكية.
لكن بعض أصحاب الأعمال يقولون إنه حتى لو تم فرض تعريفات جمركية كبيرة، فلن يتمكنوا من إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن يدفعوا الرسوم الجمركية، وهو ما يعني رفع الأسعار للعملاء الأمريكيين، أو، إذا كانت التكاليف كبيرة بما فيه الكفاية، فقد يتعين عليهم تقليل النفقات العامة من خلال تسريح العمال.
ويقول جاي فورمان، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تصميم ألعاب، إنه سيفكر في الاستعانة بمصادر من المزيد من المصانع خارج الصين إذا فرض ترامب تعريفة بنسبة 60% على المنتجات الصينية.
وأضاف فورمان: "الخروج من الصين من شأنه أن يشكل شلالًا من التحديات، ولن تكون هناك طاقة إنتاجية كافية في فيتنام أو المكسيك أو الهند لجميع الإنتاج الذي سينتقل خارج الصين".
ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب فرض، في ولايته الأولى، تعريفات جمركية على الأحذية، وأسرة الأطفال، والدراجات، ومجموعة كبيرة من المنتجات الاستهلاكية الأخرى. ويبدو أنه يخطط لفرض المزيد من التعريفات أو رفع نسبة القديم منها، بما في ذلك على ألعاب الأطفال.
واختتمت بالإشارة إلى دراسة، نشرت هذا الأسبوع، يقول فيها الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة إن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب على الملابس وألعاب الأطفال والأثاث والأجهزة والأحذية وسلع السفر وحدها ستكلف المستهلكين ما بين 46 مليار دولار و 78 مليار دولار إضافية سنويًا.
