قالت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، إنها سلمت مسودة ميزانية الدولة لعام 2026 إلى البرلمان، تمهيدًا للتصويت الأولي المقرر يوم الأربعاء، رغم أن فرص إقرارها ما زالت محل شك بسبب الانقسامات السياسية التي تضعف الائتلاف الحاكم.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي على خطة الإنفاق السنوية بعد تأجيلات ناجمة عن صراعات داخلية، وذلك عقب رفع مخصصات الدفاع إلى 112 مليار شيقل (35.45 مليار دولار) مقارنة بـ90 مليار شيقل في البداية، بحسب"رويترز".
وتواجه الميزانية، إلى جانب خطة اقتصادية مصاحبة، معركة صعبة للتصديق عليها وسط تزايد الانقسامات داخل الحكومة.
وبموجب القانون، يجب إقرارها بحلول نهاية مارس/آذار، وإلا ستضطر الحكومة إلى الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
وفي حال التصديق على الميزانية يوم الأربعاء، فستحال إلى اللجنة المالية في البرلمان، حيث يمكن أن تخضع لتعديلات قبل التصويت النهائي في جلستين عامتين.
وبحسب مسودة الميزانية، سيبلغ إجمالي إنفاق الدولة 662 مليار شيقل، باستثناء خدمة الدين، مع تحديد سقف العجز عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يعتبره بنك إسرائيل مرتفعًا جدًا لأنه لا يسمح بتخفيف عبء الدين.
ويُذكر أن العجز في الميزانية تراجع إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بـ6.8% في 2023، إلا أن ارتفاع تكاليف الدفاع بسبب حرب غزة ساهم في زيادة العجز في العامين الماضيين.
ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار أوقف معظم القتال في غزة، إلا أن الاشتباكات لم تتوقف تمامًا، ويتهم الطرفان بعضهما البعض بانتهاك بنود الاتفاق.
