لاقت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليق الاستثمارات الأوروبية مؤقتًا في الولايات المتحدة، جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية الفرنسية.
وانقسمت آراء كبار رجال الأعمال بين من اعتبرها تدخّلًا غير مقبول في حرية السوق، وبين من رأى فيها خطوة سياسية ضرورية لحماية السيادة الاقتصادية الأوروبية في مواجهة التصعيد التجاري الأمريكي بقيادة دونالد ترامب.
ويرى البروفيسور جان-لوك بوزييه، الخبير في الاقتصاد الدولي في مركز "OFCE" للأبحاث في تصريحات، أن دعوة ماكرون تعبّر عن "تحول نوعي في الرؤية الاقتصادية الفرنسية تجاه العولمة".
وأضاف بوزييه لـ"إرم نيوز": "لم يعد مقبولًا بالنسبة لفرنسا أن تبقى رهينة سياسات دعم صناعي أمريكية غير متكافئة، خصوصًا بعد إطلاق إدارة ترامب – وربما أيضًا إدارة بايدن لاحقًا – سياسة أمريكا أولًا بأدوات حمائية معلنة".
ويُشير إلى أن الأسواق الأوروبية تواجه منافسة غير عادلة في ظل الحوافز الضريبية الأمريكية الهائلة، ما يبرر - من وجهة نظره - بحث أوروبا عن أدوات ردع.
ومن جهة أخرى، يعارض إيمريك دولانويه، الباحث في معهد "مونتين"، هذه المقاربة.
واعتبر دولانويه في تصريح لـ"إرم نيوز" أن تشجيع الشركات الأوروبية على الانسحاب المؤقت من السوق الأمريكية سيضعف قدرتها التنافسية عالميًا، ويترك فراغًا سرعان ما ستملؤه الشركات الصينية والكورية".
وتابع: "بدلًا من الانكماش الاستثماري، كان الأجدى بفرنسا أن تقود حملة أوروبية موحدة لمواجهة السياسات التجارية الأمريكية عبر منظمة التجارة العالمية أو عبر تحالفات اقتصادية مضادة".
أما كلارا بوسكيه، الباحثة في مركز "Fondation Jean-Jaurès"، فتأخذ موقفًا وسطيًا، إذ قالت في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "دعوة ماكرون ليست أمرًا ملزمًا، لكنها تعكس محاولة سياسية لتوجيه الرأي العام ورجال الأعمال نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية. إنها بمثابة صدمة معنوية أكثر منها تدبيرًا اقتصاديًا مباشرًا".
وأضافت أن "ردود الفعل المتباينة من عالم الأعمال تكشف عمق التباين في المصالح بين القطاعات: فشركات الكماليات والمنتجات الفاخرة مثل "ديور" تجد في السوق الأمريكية فرصًا يصعب تعويضها، بينما الصناعات الثقيلة ترى بالفعل في السياسات الحمائية تهديدًا مباشرًا".
وإلى ذلك، قال فيليب ميريو، خبير الاقتصاد الصناعي في مركز الدراسات الأوروبية (CEVIPOF) لـ"إرم نيوز" لا يمكننا تجاهل أن ماكرون يوجّه خطابه أيضًا للداخل الأوروبي. يريد أن يقول: آن الأوان لتغليب المصلحة الأوروبية على الحسابات القُطرية والأنانية التجارية".
وفي قصر الإليزيه، في 3 أبريل/ نيسان الماضي، لم تمر كلمات إيمانويل ماكرون مرور الكرام لدى عدد من كبار الفاعلين في الأوساط الاقتصادية الفرنسية، حين استعرض أولى خطوات "الردّ المناسب" على قرار "خطير وغير مبرر" اتخذه دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
فبدعوته الشركات الفرنسية الكبرى إلى تقليص استثماراتها في الولايات المتحدة لصالح تعزيز الحضور الاقتصادي في أوروبا، أطلق رئيس الجمهورية موجة من الامتعاض في أوساط عدة رؤساء شركات كبرى مدرجة في مؤشر البورصة في باريس.
وقال أحد رؤساء الشركات الفرنسية، في حديث لصحيفة "لو فيغارو" يوم الجمعة: "ماكرون؟ لا يهمني ما يقوله. لدينا أنشطة في الولايات المتحدة، ولا نية لدينا للتخلي عنها".
والرسالة الرئاسية، التي قُدّمت باعتبارها دعوة لإعادة توطين النشاط الصناعي داخل أوروبا، اعتُبرت "غير واردة إطلاقًا" من قِبل أحد منتجي المشروبات الروحية، بينما علّق ممثل عن منظمة أرباب العمل بأننا "لسنا في اقتصاد موجّه تديره الدولة".
ورغم هذا الرفض، شدّد الرئيس الفرنسي على ضرورة تعزيز السيادة الاقتصادية الأوروبية، في وقت تخوض فيه واشنطن حربًا تجارية مفتوحة مع عدد من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
لكن، بالنسبة لعدد من قادة الشركات الفرنسية، يصعب تجاهل السوق الأمريكية، التي تُعدّ الأكبر عالميًا. فعلى سبيل المثال، لا تزال مجموعة برنود ريكار تستثمر مئات الملايين من اليوروهات لتعزيز وجودها في الولايات المتحدة، في حين تفتتح علامات الأزياء الراقية مثل ديور متاجر جديدة في نيويورك وبيفرلي هيلز، وفقًا لتقرير لو فيجارو.
