قررت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الاربعاء، وقف تصدير وإعادة تصدير القمح ذي المنشأ الهندي لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 13 مايو/ أيار.
وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "الشركات الراغبة في تصدير الشحنات المستوردة قبل تاريخ 13 مايو/ آيار أو القمح ذي المنشأ غير الهندي تحتاج إلى تقديم طلباتها للوزارة مع الأوراق الثبوتية التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ وتاريخ المعاملة وأية متطلبات أخرى قد تطلبها الوزارة بهذا الخصوص".
وأوضحت وزارة الاقتصاد الإماراتيةأيضاً، أن على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير منتجات القمح ودقيق القمح ذات المنشأ غير الهندي أن تتقدم بطلب للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، بحسب الوكالة.
وأشارت الوزارة إلى أن إذن التصدير الذي تصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يومياً من تاريخ الإصدار ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية من أجل استكمال الإجراءات لتصدير الشحنة إلى خارج الدولة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار يأتي مراعاة للتطورات الدولية التي أثرت على انسيابية حركة التجارة، وتقديراً للعلاقات المتينة والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بالهند، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وموافقة حكومة الهند على تصدير القمح إلى الدولة بهدف الاستهلاك المحلي.
وكانت الهند قد أعلنت في الـ 14 من مايو /أيار الماضي حظر صادرات القمح لمواجهة تراجع إنتاجها بسبب موجات الحر الشديد، في قرار ”سيفاقم أزمة“ إمدادات الحبوب مع الحرب في أوكرانيا، كما حذرت مجموعة السبع.
وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان الأمن الغذائي لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة إمدادات الحبوب على المستوى العالمي.
والهند، ثاني دولة منتجة للقمح في العالم، قررت حظر تصدير هذه السلعة إلا بإذن خاص من الحكومة لضمان ”الأمن الغذائي“ لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وأدى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير، إلى التأثير على النشاط الزراعي بشكل خطير في أرياف هذا البلد التي كانت قبل الغزو رابع أكبر مصدر عالمي للذرة وكانت ستصبح ثالث أكبر مصدر للقمح.
