إعلام ياباني: رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال ساعات
شرعت تونس في محادثات أولية من المرتقب أن تؤدي إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي تلجأ إليه البلاد للمرة الثالثة خلال الأعوام العشرة الماضية.
وتسعى تونس للحصول على برنامج دعم مالي جديد، من أجل إنقاذ اقتصاد يعاني من الانكماش وارتفاع مؤشرات التضخم والدين العمومي والبطالة.
وباشر مسؤولون تونسيون الإثنين الماضي "محادثات افتراضية" مع ممثلي البنك في واشنطن.
ودعا البنك تونس إلى "إصلاحات عميقة جدا لإخراج البلاد من الأزمة"، لكن التونسيين يخشون أن تفاقم هذه الإصلاحات المؤلمة أوضاعهم المعيشية الصعبة أصلا.
لماذا تطلب تونس قرضا جديدا؟
لم تنجح تونس في تأمين انتقال اقتصادي بموازاة الانتقال السياسي الذي انطلق منذ ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لا بل شهدت المؤشرات الاقتصادية تراجعا وتراكمت الأزمات في جل القطاعات تقريبا.
وتراجع نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بالدولار بنسبة 20% خلال الـ11 عاما الماضية، كما انهارت القدرة الشرائية بنسبة 35% بسبب تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأخرى بنسبة 40%.
لذلك لجأت الحكومات المتعاقبة إلى صندوق النقد الدولي في مناسبتين، أولهما عام 2013 بقرض قيمته 1,7 مليار دولار، وكان الثاني في عام 2016 بقيمة 2,8 مليار دولار، مقابل التعهد بالقيام بإصلاحات لم تنجح البلاد في تنفيذها.
وزادت تداعيات وباء كوفيد-19 من تأزم الوضع الاقتصادي، خاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أفلس أو غادر البلاد قرابة 80 ألفا منها خلال عام 2020، وفق المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).
وارتفعت نسبة البطالة في الفترة نفسها، وقفزت من 15,1% إلى مستوى 18,4%، وزاد التضخم من وطأة المعاناة المعيشية.
ويرى الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان أن مشكلة الاقتصاد التونسي تكمن في ارتفاع الدين العام أساسا.
ويقول: "بلغت قيمة الدين العام مستوى غير مسبوق ليساوي أكثر من 100% من الناتج الداخلي الخام".
ويعتبر سعيدان أن ذلك يقلل من مصداقية تونس كدولة مقترضة دوليا.
ويضيف "سيتعين على تونس المرور عبر صندوق النقد الدولي لإعادة بناء بعض من مصداقيتها، ومن أجل تعبئة موارد خارجية".
ماذا سيشترط صندوق النقد الدولي؟
وعبّر صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء عجز الموازنة في تونس، بسبب ثقل حجم كتلة الأجور في القطاع الحكومي.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، في مقابلة الشهر الماضي، إن على البلد الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية القيام "بإصلاحات عميقة جدا"، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ "أحد أعلى المستويات في العالم".
وتخصص أكثر من نصف النفقات العمومية لسداد رواتب 650 ألف موظف حكومي في بلد يضم 12 مليون نسمة.
وقال دبلوماسي غربي إن "تونس تقترض من أجل سداد أجور الموظفين".
وما بقي من الموازنة يخصص لدعم المؤسسات الحكومية التي تحتكر قطاعات عديدة، وتشهد وضعا صعبا وبعضها مهدد بالافلاس.
وتشغل هذه المؤسسات ما يقارب 150 ألف موظف، ويُفضل توجيه مصاريفها للاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وفق ما يقول مسؤول النقد الدولي.
ومن المرتقب أن يقدم الصندوق مقترحات حول رفع الدعم الحكومي عن مواد أساسية كالمحروقات، وتعويض ذلك بمنح العائلات المحتاجة مساعدات بصفة مباشرة.
ما هي العقبات؟
ولن يكون من السهل إقناع التونسيين بخفض كتلة الأجور ومراجعة سياسة الدعم، وهما نقطتان أساسيتان في عملية الإصلاح الاقتصادي، وسيكون لذلك "حتما تأثير على التونسيين"، وفق دبلوماسي.
ولا يزال الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يحتكر السلطات التنفيذية منذ حوالي سبعة أشهر، يحظى بدعم شعبي إلى حد كبير، وهو يقود حملة عنوانها الأبرز "تطهير" البلاد والنظام من "الفساد".
ويقول المسؤول في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر: "ليس في مصلحة أي طرف سياسي إلغاء الدعم".
ويشير بن عمر الى أن العديد من المواد المدعومة من الدولة مفقودة في الأسواق، وأن قطاع الخدمات الحكومية يمر بأزمة صعبة.
ويعارض "الاتحاد العام التونسي للشغل" (النقابة المركزية) الشروط التي قد تقدم من صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض، ويدعو السلطات التونسية إلى تقديم برنامج إصلاح اقتصادي "تونسي-تونسي"، وعلى أساسه يتم الدخول في مفاوضات.
وترى المتخصصة في الشأن التونسي في جامعة نيويورك في أبو ظبي، مونيكا ماركس، أن الرئيس التونسي قيس سعيد أمام امتحان صعب، وعليه أن يعمل على "تهدئة الاتحاد وتفادي التقشف الذي يدافع عنه صندوق النقد الدولي"، وفي حال رفض ذلك "هناك إمكانية ألا تحصل تونس على القرض وتواصل انهيارها المالي".
