حذّر خبراء في الشأن الاقتصادي من الارتفاع غير المسبوق في نسبة التضخم في تونس، مشددين على تأثيره الخطير إلى الاقتصاد وعلى الأوضاع الاجتماعية.
وشدد الخبراء على ضرورة إيجاد حلول سريعة لهذا التضخم، الذي يدفع بشكل مباشر إلى الزيادة في الأسعار ويخلق مناخا اجتماعيا متأزما.
وأكدت وثيقة حكومية تم تسريبها مؤخرا، أن التوقعات تشير إلى أن سنة 2022 ستكون "صعبة جدا"، إذ ستبلغ نسبة التضخم خلالها 7%.
وقال أستاذ الاقتصاد، محمد الصالح الجنادي، إن "الاقتصاد التونسي لم يعد يخلق الثروة وهو اقتصاد عاجز ومتجمّد"، مشددا على "ضرورة خلق منوال تنمية خاص بالوضع الحالي في ظل ارتفاع غير مسبوق للتضخم"، وفق قوله.
واعتبر محمد الصالح الجنادي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ "التضخم المالي المقبول في كل بلدان العالم هو التضخم الذي يرافقه نمو في الناتج الداخلي الإجمالي". مشددا على أن ما يمكن اعتباره بـ"الوضع الخطير" هو وجود التضخم المالي بالتوازي مع الانكماش الاقتصادي، مشيرا إلى أن "هذا ما يحصل في تونس حاليا".
بدوره، توقع البرلماني والمستشار السابق لرئيس الحكومة، فيصل دربال، أن ترتفع نسبة التضخم بشكل وصفه "بالكبير"، بعد دخول الإجراءات المضمنة في قانون المالية لسنة 2022 في مسار التنفيذ مؤكدا أن النسبة ستكون "مهولة".
وقال فيصل دربال في تصريح لإذاعة “ديوان اف ام“ المحلية، إن "قانون المالية الجديد لم يتضمن زيادة في الضريبة على القيمة المضافة، لكن عندما يتم الترفيع في الضريبة على الاستهلاك وفي معلوم حماية البيئة فان ذلك سينعكس على ضريبة القيمة المضافة".
وأوضح أن "الترفيع في معلوم حماية البيئة من 5% إلى 7%، سيؤدي بالضرورة الى الترفيع في الضريبة على القيمة المضافة لان المعلوم يدخل في قاعدة هذه الضريبة، وبالتالي ستكون هناك زيادة في ضريبة القيمة المضافة".
ومن جانبه، يعتبر الخبير الاقتصادي، أشرف الرياحي، أن ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق في تونس أصبح يمثل "تهديدا جديا للاقتصاد التونسي".
وأضاف أشرف الرياحي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "نسبة التضخم ستواصل ارتفاعها على امتداد سنة 2022 وهو ما سيدفع بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار".
وشدد الرياحي على "أن ارتفاع الأسعار سينعكس على الوضع الاجتماعي المتأزم حاليا، وسيزيد من نسبة الاحتقان التي يمكن أن تقلب كل المعادلات في تونس"، وفق تعبيره.
يذكر أن نسبة التضخم شهدت ارتفاعا متواصلا منذ بداية سنة 2021، حيث كانت تبلغ 4.9% في يناير/كانون الثاني، لترتفع إلى 5.7% في يونيو/حزيران، و6.4% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وهذا الارتفاع في التضخم سببه الأساسي الارتفاع المتواصل للأسعار، رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها نقابيون وسياسيون ونشطاء في المجتمع المدني، للحد من الارتفاع الكبير للأسعار واحتكار المواد الأساسية.
