تعهد البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر على البورصات في الخارج تقديم الخدمات لمستثمري البر الرئيسي عبر الإنترنت.
وقال بنك الشعب الصيني إنه سيحظر على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات وشركات الإنترنت تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.
وكانت الصين قد حظرت في شهر مايو الماضي على المؤسسات المالية، وشركات الدفع، تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة، وحذرت المستثمرين في المجال، لكنها لم تمنع الأفراد من الاحتفاظ بالعملات المشفرة.
وقالت 3 هيئات صناعية في بيان مشترك حينها إنه بموجب الحظر، يجب ألا تقدم المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك، وقنوات الدفع عبر الإنترنت، للعملاء أي خدمة تتضمن عملة مشفرة، مثل: التسجيل، والتداول، والمقاصة، والتسوية.
وذكرت الهيئات الثلاث في بيان: “في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل كبير ثم انخفضت، كما انتعشت تجارة المضاربة على العملات المشفرة، ما يعد انتهاكًا خطيرًا لسلامة ممتلكات الناس، إضافة إلى أن هذا يعطل النظام الاقتصادي والمالي العادي“.
وأوضح البيان أيضا أنه "يجب على المؤسسات ألا تقدم خدمات الادخار أو الثقة أو التعهد بالعملة المشفرة، أو حتى إصدار منتج مالي متعلق بالعملة المشفرة".
وقد سلط البيان الضوء على مخاطر تداول العملات المشفرة، قائلا إن العملات الحيوية“لا تدعمها القيمة الحقيقية“، مشيرًا إلى أنه يمكن التلاعب بأسعارها بسهولة، كما أن عقود التداول غير محمية بالقانون الصيني.
جدير بالذكر أن الهيئات الصناعية الثلاث، هي: الرابطة الوطنية لتمويل الإنترنت في الصين، والجمعية المصرفية الصينية، وجمعية الدفع والمقاصة في الصين.
وتسارع الصين من أجل التحول إلى استخدام اليوان الرقمي، وهو عملة قانونية صادرة عن بنك الشعب الصيني، ومضمونة بائتمان الدولة.
واليوان الرقمي هو عملة تعادل تمامًا الأوراق النقدية، والعملات المعدنية. وفي نهاية العام 2019 تم تجريب اليوان الرقمي في: شنتشن، وسوتشو، ومنطقة شيونغ آن الجديدة، وتشنغدو، والألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لسنة 2022.
وبحلول أكتوبر 2020، تمت إضافة 6 مناطق اختبار تجريبية، في: شنغهاي، وهاينان تشانغشا، وشيآن، وتشينغداو، وداليان، وسيتوسع النطاق تدريجيًا بطريقة منظمة.
