قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، مصطفى صنع الله، إن "وزير النفط لا يمكنه إيقافي قانونيا عن العمل أو إحالتي إلى التحقيق، فمجلس الوزراء هو صاحب القرار وله الكلمة الأخيرة بشأن المؤسسة الوطنية للنفط".
يأتي ذلك في تصريح أدلى به صنع الله، لوكالة بلومبيرغ الثلاثاء، ردا على تصريح لوزير النفط محمد عون تضمن دعوة صنع الله للتنحي وحل مجلس الإدارة.
وكان وزير النفط الليبي محمد عون صرح قبل أيام بأن على صنع الله التنحي بسبب "انتهاك" مزعوم للقواعد المتعلقة بالسفر بغرض العمل.
وقال صنع الله، الذي يرأس المؤسسة الوطنية للنفط، منذ 7 سنوات، إنه "لا يمكن لوزير النفط أو أي شخص آخر التشكيك في شرعية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.. ليست لدي مشكلة إذا صدر قرار بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من خلال مجلس الوزراء".
وأضاف أن الخلاف لن يؤثر على إنتاج النفط الخام في ليبيا، فـ"المؤسسة الوطنية للنفط ستكون أفضل حالا دون وجود وزارة النفط.. الوزارة تمثل عبئا ثقيلا على المؤسسة الوطنية للنفط".
وقالت بلومبيرغ إن أيا من وزارة النفط أو مكتب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لم يرد على عدة رسائل ومكالمات تطلب التعقيب.
لكن الحكومة الليبية نشرت على "تويتر" أن رئيس الوزراء دعا إلى عقد اجتماع بين صنع الله وعون في 5 سبتمبر لحل "مشاكلهما".
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات من النفط الخام في أفريقيا، لكن الإنتاج متقلب منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي قبل عقد من الزمن.
وقد ساعد التوصل لهدنة في وقف الحرب الأهلية منذ منتصف عام 2020 وتشكيل حكومة وحدة وطنية، على استقرار الإنتاج في الأشهر الأخيرة عند ما يقرب من 1.2 مليون برميل يوميا.
وأشار صنع الله إلى أنه يتعين على ليبيا ضخ 1.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2023، ومليوني برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات، "حال توافر الميزانية".
وقال في حديثه مع بلومبيرغ إن المؤسسة الوطنية للنفط ستوقع الأسبوع الجاري عقدا بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار مع شركة "بتروفاك ليمتد"، يقضي بقيام الشركة الهندسية ومقرها لندن بتطوير حقل إيراوان.
وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط تجري دراسات حول حقل جالو، ما قد يساعد في زيادة إنتاج شركة الواحة للنفط التي تسيطر عليها الدولة بمقدار 100 ألف برميل يوميا.
