"وول ستريت جورنال": أمريكا تصعد ضغوطها على الشركات بسبب العمل القسري في الصين‎

تزيد الولايات المتحدة ضغوطها على المستوردين لوقف البضائع من غربي الصين، إذ تتهم بكين بالاعتماد على العمل القسري في الإنتاج من هذه المنطقة، ما يزيد من حدة المواجهة التجارية بين البلدين، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويصعد المشرعون الأمريكيون ومسؤولو إدارة بايدن الضغط على الشركات الأمريكية لوقف الواردات من منطقة شينجيانج الغربية الصينية، إذ يظهر استخدام بكين المزعوم للعمالة القسرية كبند رئيس في أجندة التجارة الثنائية، بحسب الصحيفة.

ويقول المسؤولون الغربيون إن الحكومة الصينية تستخدم السخرة للأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانج، المنتجة الرائدة في العالم للقطن والمواد الخام المستخدمة في الألواح الشمسية، فيما تنفي بكين هذا الادعاء بقوة.

وتم حظر واردات منتجات القطن والبندورة فعلياً منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وفُرضت عقوبات على مشتريات بعض مواد الطاقة الشمسية في يونيو/حزيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن العمل يجري على فرض قيود أكثر صرامة على قدم وساق، إذ من المتوقع أن يوافق الكونغرس على تشريع في وقت لاحق من العام الجاري من شأنه أن يحظر استيراد جميع المنتجات من شينجيانج، ما لم يثبت المستورد أن الإنتاج لم تشارك فيه عمالة قسرية.

وأقر مجلس الشيوخ قانون منع العمل القسري الأويجور بالإجماع الشهر الماضي، وينتظر موافقة مجلس النواب، الذي أقر مشروع قانون مماثل بإجماع كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العام الماضي.

شرطي العمل القسري

وذكرت الصحيفة أن التشريع سيزيد الموارد المخصصة للجمارك وحماية الحدود، التي زادت مسؤوليتها فجأة كشرطي لمنع العمل القسري، وقد احتجز مكتب الجمارك وحماية الحدود 967 شحنة جراء قضايا العمل القسري في السنة المالية الحالية من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، ويرتبط معظمها بحظر واردات القطن في شينجيانج، وهو ما يساوي نحو 3 أضعاف الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن سكوت نوفا، المدير التنفيذي لاتحاد حقوق العمال، وهي مجموعة مستقلة غير ربحية لمراقبة حقوق العمال تمولها الجامعات جزئياً، قوله إن "التشريع سيعزز بشكل كبير الإنفاذ من قبل مكتب الجمارك وحماية الحدود. هذا له آثار كبيرة على الشركات".

وبحسب الصحيفة، تجري إدارة بايدن مراجعة واسعة للسياسة التجارية تجاه الصين، لكن حتى قبل صياغة الخطة الجديدة، أوضح المسؤولون في الأسابيع الأخيرة أن مواجهة بكين بشأن سجلها في العمل القسري هي عنصر أساسي في استراتيجيتهم.

وفي توجيهات للشركات صادرة الشهر الماضي، سلطت وزارة الخارجية ووكالات أمريكية أخرى الضوء على مخاطر العمل القسري في سلاسل التوريد المرتبطة بشينجيانج، وحثت الشركات الأمريكية على مغادرة المنطقة.

وأدرجت مجموعة واسعة من الصناعات التي لديها مخاوف متزايدة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك الزراعة وتجهيز الأغذية والهواتف المحمولة ولعب الأطفال، بالإضافة إلى القطن ومنتجات الطاقة المتجددة.

ونقلت الصحيفة عن كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، قولها إن التوجيه أظهر التزام الإدارة بإنهاء العمل القسري، لا سيما في سلاسل التوريد العالمية، مضيفة: "سياستنا التجارية التي تركز على العمال ستدافع عن حقوق العمال وتجابه المنافسة غير العادلة، لا سيما عندما تقوم على الاستغلال البشري".

نفي

وقال ليو بينجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن "شؤون أمور شينجيانج شؤون داخلية بحتة للصين. لا حيثية للولايات المتحدة ولا حق لها في التدخل. الولايات المتحدة تختلق الأكاذيب وتستخدم حقوق الإنسان كغطاء لقمع التنمية الصناعية في شينجيانج بتهور وهيمنة".