عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، اليوم الخميس، النظرة المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" من "سلبية"، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.
وتضررت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، العام الماضي، من صدمتي جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط إلى مستوى غير مسبوق، لكن انتعاشًا للطلب على الخام، وتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، دعما الاقتصاد خلال الشهور القليلة الماضية.
وأبقت فيتش على التصنيف السيادي للمملكة عند "A"، وقالت إن"تعديل النظرة المستقبلية يعكس احتمالات لتدهور أقل في المقاييس الرئيسة بالميزانية العامة السيادية عن وقت المراجعة السابقة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، واستمرار التزام الحكومة بضبط الأوضاع المالية".
وقفز عجز الميزانية في السعودية إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي، من 4.5% في 2019، لكن فيتش قالت إن الزيادة كانت أقل وضوحًا، مقارنة بما أعقب صدمة أسعار النفط في 2014-2015 بسبب الإصلاحات المالية في المملكة.
وفرضت المملكة، العام الماضي، إجراءات تقشف مثل: زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها، وإلغاء بدل غلاء المعيشة، كما حولت 40 مليار دولار من البنك المركزي إلى صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الذي يقع في مركز خطط التحول الاقتصادي، لتحفيز الاستثمار.
وبافتراض أن يبلغ متوسط أسعار برنت، هذا العام، 63 دولارًا للبرميل، تتوقع فيتش تقلص عجز الميزانية إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي نسبة أفضل من عجز 4.9% توقعته الحكومة.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي مؤخرًا إلى نحو 433 مليار دولار، الأدنى في أكثر من 10 أعوام.
وتتوقع "فيتش" زيادة الاحتياطيات لدى البنك المركزي السعودي إلى 470 مليار دولار في 2022-2023 مع تحول ميزان المعاملات الجارية إلى تسجيل فائض، وزيادة صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات المحلية.
لكن "فيتش" أشارت إلى عدم وضوح عندما يتعلق الأمر بخطط الاستثمار من جانب صندوق الاستثمارات العامة أو شركة النفط العملاقة "أرامكو"، وقالت إن تحولًا في الإنفاق العام خارج الميزانية، وزيادة محتملة في ديون الكيانات المملوكة للدولة والمرتبطة بالحكومة، يمثلان"خطرًا كبيرًا على نقاط قوة الميزانية العامة للدولة".
