أجازت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، بعض صادرات غاز البترول المسال إلى فنزويلا حتى الثامن من يوليو تموز 2022، والتي كانت قد تم حظرها بموجب أوامر تنفيذية أثناء إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة رخصة تسمح بشحنات من غاز البترول المسال، في صفقات تتضمن حكومة فنزويلا أو شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة، أو أي كيان تملك فيه الشركة حصة 50 % أو أكثر.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من إعلان مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن "ليس في عجلة من أمره" لرفع العقوبات الأمريكية عن فنزويلا لكنه سيبحث تخفيفها إذا اتخذ الرئيس نيكولاس مادورو خطوات لبناء الثقة تثبت استعداده للتفاوض بجدية مع المعارضة.
وأكد المسؤول، الذي تحدث لرويترز في فبراير الماضي، شريطة عدم نشر اسمه، أن العقوبات الراهنة بها بنود خاصة تسمح بوصول شحنات الإغاثة الإنسانية من أجل مساعدة الفنزويليين على التعايش مع المصاعب الاقتصادية وجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي قد يكون غير مستعد لتخفيف العقوبات عن فنزويلا في وقت قريب.
لكنه أضاف أن حكومة مادورو الاشتراكية "تمنع بقوة توصيل المساعدات الإنسانية".
ويشير ذلك إلى أن بايدن مستعد للتمسك بالعقوبات المحددة، وبينها تلك التي تصيب قطاع النفط بالشلل، والتي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الرغم من إخفاقها في إزاحة مادورو عن سدة الحكم.
غير أن المسؤول قال في مقابلة إن بايدن، على عكس ذلك، يعتزم الابتعاد عن النهج الأحادي في الغالب لحملة ترامب، "الضغوط القصوى"، وسيستعين بعدد أكبر من الدول للمساعدة في البحث عن حل دبلوماسي.
وأعلنت إدارة بايدن أنها ستستمر في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا. وأيّدت عشرات الدول ادعاء جوايدو بعد إعادة انتخاب مادورو عام 2018 في انتخابات وصفتها الحكومات الغربية بأنها صورية على الرغم من ظهور انشقاقات في الدعم الدولي لجوايدو في الآونة الأخيرة.
وقال المسؤول حينها "لسنا في عجلة من أمرنا لرفع العقوبات. لو اتخذ النظام إجراءات لبناء الثقة تثبت أنه مستعد ولديه رغبة في الدخول في محادثات مع المعارضة، إذا كان على استعداد لاتخاذ خطوات جادة، فعندئذ سنبحث تخفيف العقوبات".
