كشف مسؤولون إيرانيون عن توقف أكثر من 50% من المناجم الإيرانية عن العمل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لافتين إلى أن الصين أول المرشحين للاستثمار في هذا القطاع.
وصرح رئيس لجنة المناجم بالغرفة التجارية الإيرانية، بهرام شكوري أن "أسبابا مختلفة تقف وراء تعطيل المناجم في إيران عن العمل، منها: السياسات الخاطئة، والمصادر المالية المحدودة، وفقدان رأس المال، وعجز شراء معدات؛ ما أدى إلى توقف أكثر من 50% من المناجم عن العمل".
وأشار شكوري في تصريحاته لوكالة أنباء "ايلنا" الإيرانية إلى أثر العقوبات الأمريكية على تراجع قطاع المناجم الإيرانية، إذ رأى أن "في حال عاد الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق النووي، فسوف يتهيأ المجال لعودة العديد من الشركات الأوروبية والآسيوية إلى الاستثمار في قطاع المعادن".
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في قطاع المناجم، قال المسؤول بالغرفة التجارية الإيرانية إن "الصين بعد طرح اتفاقية الـ (25 عاما) مهتمة بالاستثمار في قطاعات مختلفة وأهمها قطاع المناجم، وبناء على هذا فقد عرضنا عليها أن تعمل في مشروعات صناعات المناجم الجاذبة للاستثمار الأجنبي".
وأعلنت إيران في وقت سابق عن إبرام اتفاقية اقتصادية مع الصين تمتد لـ 25 عاما، بينما تعالت أصوات في الداخل الإيراني من مواطنين ونواب ومسؤولين تحذر من مخاطر هذه الاتفاقية على السيادة الإيرانية.
وكان وزير الصناعة الإيراني، علي رضا رزم حسيني صرح أخيرا أن "جميع المناجم التي توقفت عن العمل لديها فرصة 3 أشهر لكي تعود للعمل والإنتاج، وإلا فسوف تقوم الحكومة بإلغاء التعاقد مع هذه المناجم من جانب واحد".
وبحسب تقارير إخبارية، فإن قطاع المناجم في إيران يواجه أزمات عدة سواء على مستوى سوء إدارة الحكومة في الداخل، أو ما يطال هذا القطاع من تأثير تداعيات العقوبات الدولية المفروضة من الخارج.
ورأت تقارير لوسائل إعلام إيرانية معارضة أن "القوانين الخاوية وانعدام البنى التحتية المناسبة والموازنة غير الواضحة المخصصة لقطاع المناجم فضلا عن تربص ما سمّتها "مافيا الفساد الحكومي" بالمناجم تأتي ضمن أبرز ما يعانيه قطاع المناجم والعاملون به في إيران".
