نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن خطة التقشف التي بدأت الرياض باتباعها لحماية اقتصادها من تداعيات فيروس كورونا لن تمس رواتب وعلاوات موظفي القطاع العام.
وقال الصحيفة المحلية إن "الإجراءات الاقتصادية الصارمة لن تمس رواتب وعلاوات الموظفين، وإن الحكومة ملتزمة بالوفاء برواتب وبدلات موظفيها وصرفها في موعدها الثابت كل شهر".
وتأتي هذه الأنباء بعد يوم واحد من إعلان وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، بنود خطة تقشف اقتصادية تقوم على خفض النفقات، وتضمنت إيقاف صرف بدل غلاء المعيشة الشهري الذي كانت الحكومة تصرفه شهريا منذ العام 2018، بقيمة ألف ريال للموظفين المدنيين والعسكريين و500 ريال للمتقاعدين منهم.
وشملت خطة التقشف الحكومية، رفع ضريبة القيمة المضافة على السلع من 5 إلى 15% بجانب تخفيض ميزانيات تشغيلية واستثمارية حكومية.
كما تأتي هذه الأنباء بعد أن كشف الوزير الجدعان في حديث مع وكالة "بلومبيرغ" أن المملكة مستمرة في برنامج "حساب المواطن" الذي يقدم إعانات مالية شهرية لأكثر من 12 مليون مواطن سعودي من أصل قرابة 20 مليونا سعوديا.
ووفق خطة التقشف الجديدة، تدرس لجنة وزارية المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوما بهدف رفع كفاءة الصرف.
وقبل الإعلان عن خطة التقشف، كان من غير الواضح إن كانت ستشمل البدلات والعلاوة السنوية للموظفين في القطاع العام على غرار العام 2016 عندما أوقفت السعودية صرف البدلات والمزايا المالية والعلاوة السنوية لموظفيها ضمن إجراءات تقشف فرضتها أسعار النفط المتدنية آنذاك، ثم ما لبثت الحكومة أن أعادت صرف تلك البدلات بأثر رجعي، وعاودت صرف العلاوة السنوية أيضا بعد عامين.
وشملت خطة التقشف يومها، تخفيضات في رواتب الوزراء أنفسهم، وأعضاء مجلس الشورى، قبل أن تبدأ الرياض خطة إصلاح اقتصادي تضمنت رفع الدعم الحكومي عن موارد الطاقة، ورفع أسعارها وفرض عدد من الضرائب على السلع والخدمات مقابل تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن تلك الزيادات.
ويوجد في السعودية العديد من برامج الدعم المالي الحكومية، وبجانب برنامج "حساب المواطن" الذي يستهدف أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، ويقترب عدد المستفيدين منه من ثلثي السعوديين، يوجد أيضاً عدد من برامج الدعم المقدمة لموظفي القطاع الخاص بهدف تشجيع شركاتهم على تفضيلهم على الموظفين الأجانب، إضافة لتقديم معونان مالية ودورات تدريبية لمن لا يجد وظيفة منهم ضمن برنامج "حافز".
كما يقدم أيضا برنامج ضمان اجتماعي معونات شهرية لنحو 2.5 مليون سعودي من فئات الأرامل، والأيتام، والمعاقات، والمطلقات، وأسر السجناء وأسر مدمني المخدرات، والأسر المهجورة والمتغيب عنها زوجها، والسعودية أرملة الأجنبي، والمرأة التي لم يسبق لها الزواج، ومن بلغ سن الشيخوخة من الرجال، والعاجز عن العمل بشكل دائم والعاجز عن العمل بشكل مؤقت.
وتقول الرياض إن اقتصادها يعاني من تراجع الطلب العالمي على النفط وهبوط أسعاره، بجانب تراجع إيراداتها غير النفطية بسبب الإغلاقات التي فرضتها إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بجانب حاجتها لإنفاق مبالغ إضافية في قطاع الصحة الذي تأثر بالفيروس.
