قال الملياردير الهندي بي آر شيتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية في الإمارات، إنه تعرض للاحتيال.
وزعم رجل الأعمال الهندي الذي يواجه اتهامات جنائية، بالتورط بقضايا فساد كبيرة، أن نتائج تحقيقات خاصة قدمها مستشارون يعملون لصالحه، توصلت إلى أن هناك عمليات احتيال ومخالفات كبيرة حدثت في كل من "إن إم سي" و "فينابلر".
وأضاف شيتي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن عمليات الاحتيال والمخالفات طالت بعض شركاته الخاصة وتضرر منها بشكل شخصي، ملقيا باللائمة في كل ذلك على ما سماها "مجموعة صغيرة من المدراء الحاليين والسابقين في تلك الشركات".
وعزا شيتي تأخره في الحديث إعلاميا عن عملية الاحتيال التي هزت الأوساط الاقتصادية إلى "احترامه للإجراءات القانونية والرقابية، ولإفساح المجال أمام السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك الجهات التابعة لي، لتسريع وتيرة التحقيقات".
وتنصل رجل الأعمال الهندي من تحمل أي مهام تنفيذية في "إن إم سي" حيث قال إنه منذ عام 2017، أصبح رئيساً مشاركاً لمجلس الإدارة بصفة غير تنفيذية، ومساهماً في الشركة، كما أنه استقال من مجلس الإدارة في 16 فبراير 2020.
ومضى شيتي في بيانه إلى القول: "سلسلة الأحداث التي توالت منذ ديسمبر 2019 صدمتني شأني شأن أي شخص آخر، بما في ذلك ما تم تداوله عن الاحتيال والتجاوزات في (إن إم سي)، إضافة لوجود ديون غير مُعلن عنها في الشركة وحجم تلك الديون".
واعتبر شيتي أن الوقت قد حان للكشف عن "الادعاءات المضللة وغير الدقيقة ضده" مشيرا إلى أن تحقيقاته القانونية والاستقصائية بدأت بإعطاء بعض النتائج الأولية.
وسرد رجل الأعمال الهندي بعض هذه النتائج الأولية التي توصلت إليها تحقيقاته الخاصة، ومن بينها "فتح حسابات مصرفية وتشغيلها باسمه بطرق احتيالية، شملت العديد من التحويلات الاحتيالية، التي لم يصرح لها أو يوافق عليها ولم يكن له علم بها" حسب قوله.
ومن ذلك "تقديم قروض وضمانات شخصية وشيكات والقيام بتحويلات مصرفية باسم (شيتي) بطرق احتيالية، واستخدام توقيعه المُزورّ، وتأسيس شركات باسمه تم إنشاؤها على ما يبدو بنية ارتكاب الاحتيال أو إخفائه".
ويقول شيتي إنه لم يكن على علم أيضا بـ"إقامة توكيلات عامة بطرق احتيالية، وإساءة استخدام توكيلات حالية، باسمه" فضلا عن "إنشاء بيانات مالية زائفة ومضللة وتقديمها لي فيما يتعلق بأداء بعض الشركات الخاصة واستثماراتي من قِبَل أعضاء فريق الإدارة في تلك الشركات".
واتهم رجل الأعمال المحتالين عليه بـ"تسديد نفقات باستخدام شركاته الخاصة وحساباته المصرفية الشخصية، على ما يبدو بهدف إخفاء البيانات المالية الحقيقية للشركات المُدرجة".
وأضاف : "قام المستشارون العاملون على تحقيقاتي الخاصة، وقمت أنا شخصياً، بمشاركة المعلومات والأدلة التي توصلنا إليها بشكل منتظم مع جميع مجالس الإدارة المعنيين، وكذلك مع السلطات القانونية والجهات الرقابية ذات الصلة. سنواصل مشاركة هذه المعلومات بصورة استباقية بالتوازي مع مساعينا الرامية لمساعدة هذه الأطراف على المضي في تحقيقاتها والاستجابة لاستفساراتها".
وشدد شيتي على أنه "ما زال ملتزماً التزاماً تاماً بالعمل والتنسيق مع كلا الشركتين وجميع السلطات المعنيّة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة لضمان توفير الإيضاحات الكاملة والشاملة وإظهار جميع الحقائق أمام الأطراف المعنيين حالما أعلم بها، وبأسرع وقت ممكن".
وختم بيانه بأنه يدرس "جميع الإجراءات القانونية وسبل الانصاف المتاحة له ضد أولئك الذين ارتكبوا عمليات احتيال في شركاته وبحقه شخصياً، وسيحرص على القيام باللازم".
