أكدت روسيا، اليوم الأربعاء، نيتها استكمال مشروع أنبوب الغاز "نورد ستريم-2" الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر البلطيق، رغم فرض عقوبات أمريكية عليه اغضبت كذلك دولًا أوروبية على رأسها ألمانيا.
ويهدف المشروع الذي يربط بين روسيا وألمانيا، وهو جزء رئيسي من استراتيجية موسكو للتصدير عبر شركتها العملاقة للطاقة غازبروم، إلى إيصال الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين غداة تأييد الكونغرس الأمريكي عقوبات على المشروع: "نحن ننطلق من مبدأ أن المشروع سيستكمل".
وشدد على أنّ العقوبات "لا تعجب لا موسكو ولا العواصم الأوروبية. لا برلين ولا باريس"، منددًا في الوقت نفسه بـ"الانتهاك الواضح للقانون الدولي" وبما وصفه بـ"المثال النموذجي للمنافسة غير العادلة".
وجرى إمرار العقوبات ضد الشركات العاملة في المشروع بسهولة في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين.
وسيُحال المشروع الآن على الرئيس دونالد ترامب الذي يتوقع أن يوافق عليه.
وحذر المشرعون الأميركيون من أن مشروع "نورد ستريم-2" سيعود على روسيا بمليارات الدولارات، وسيزيد من نفوذ الرئيس فلاديمير بوتين بشكل كبير في أوروبا وسط تصاعد التوترات بين موسكو والغرب.
ارتهان الأعمال
دعا الاتحاد الأوروبي وألمانيا الولايات المتحدة إلى الامتناع عن فرض العقوبات، على أساس أن سياسة الطاقة الأوروبية تُقررها أوروبا.
ويفترض أن يضاعف الأنبوب البالغة كلفته 9,5 مليار يورو (10,6 مليار دولار) شحنات الغاز الروسي الطبيعي إلى ألمانيا.
وصرحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمام البرلمان أن برلين تعارض "العقوبات" وفق أي سيناريو، وقالت إنها لا ترى "أي احتمال آخر سوى إجراء محادثات".
وقال النائب مانفرد ويبر، الذي يرأس حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، إن الولايات المتحدة لا تتصرف بشكل صحيح في هذه المسألة.
وصرح لمجموعة "فونك" الإعلامية: "لا يمكنك أن تفرض عقوبات على صديق وشريك وترتهن الأعمال"، مضيفًا أن ألمانيا عملت بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين.
وبين كبار الشركات التي ستتضرر بشدة من العقوبات شركة "اولسيز" السويسرية لمد الأنابيب التي كلفتها غازبروم بناء القسم البري من الأنبوب.
مناقشات سياسية
كانت روسيا تأمل في البدء تشغيل أنبوب الغاز البحري الذي أنجز نحو 80% منه، نهاية 2019. إلا أن ذلك اصطدم بعدد من الصعوبات في الحصول على تصاريح من الدنمارك.
وصرح مسؤولون روس أنهم يتوقعون أن يبدأ تشغيل الخط في 2020.
وسيشكل "نورد ستريم-2" البالغ طوله 1230 كلم استكمالًا لمشروع "نورد ستريم-1" الذي يربط روسيا بألمانيا والذي بدأ تشغيله في 2011 و2012.
غير أنّ واشنطن وبعض الدول الأوروبية مثل أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق، ترى أن أنبوب الغاز سيزيد من ارتهان الأوروبيين للغاز الروسي وتاليًا تعزيز نفوذ موسكو.
وقد تخسر أوكرانيا، المركز التقليدي للغاز، قدرًا كبيرًا من رسوم عبور الغاز لأراضيها في حال إتمام مشروع "نورد ستريم-2".
وصرح متحدث باسم المشروع أن مجموعة الشركات المشاركة فيه "تدرك الإجراءات التشريعية والنقاشات السياسية الجارية في الولايات المتحدة"، متداركًا: "ولكن لا نستطيع التعليق على أي تبعات لمشروعنا".
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 9,5 مليار يورو (10,6 مليار دولار)، ويقوم بتمويل نصف المبلغ عملاق الغاز الروسي غازبروم، والنصف الآخر شركاؤه الأوروبيون: الألمانيتان فينترشال ويونيبر، والإنجليزية-الهولندية شل، والفرنسية إينجي والنمساوية أو.إم.في.
