نفى الرئيس السابق لتحالف نيسان ورينو كارلوس غصن أي مسؤولية له في مزاعم تلاعب شركة رينو في اختبارات انبعاثات العوادم لسيارات الديزل، وذلك خلال استجوابه من قبل محققين فرنسيين في بيروت في أيار/مايو الماضي.
وقاد غصن التحالف الفرنسي الياباني قبل توقيفه في اليابان عام 2018 بتهم ارتكاب جرائم مالية ينفيها هو بشكل قاطع.
وفر غصن إلى لبنان العام الماضي متجاوزا إطلاق سراحه بكفالة.
وسافر ثلاثة قضاة من باريس إلى بيروت لاستجواب قطب السيارات السابق البالغ 67 عاما حول فضيحة الانبعاثات التي طالت العديد من كبار صانعي السيارات مثل فولكسفاغن وبيجو وسيتروين.
وادعى غصن الذي استمع إليه كشاهد أنه على المستوى الإداري لم يكن ملما بالقضايا المتعلقة بأداء المحركات.
وأشار وفق الاستجواب الذي جرى في 26 أيار/مايو إلى أنه بين عامي 2016 و2018 كان أيضا رئيسا لميتسوبيشي، الشريكة الأصغر لنيسان ورينو، "ما يعني إدارة ثلاث شركات عبر قارتين، ويمكنكم أن تتخيلوا جيدا أنني لم أكن على دراية بالمحركات بشكل تفصيلي".
وبدأت فضيحة "ديزلغيت" مع شركة فولكسفاغن التي أقرت عام 2015 باستخدام "أجهزة" داخل السيارات للتلاعب باختبارات الانبعاثات في 11 مليون محرك ديزل.
ومنذ ذلك الحين توالت الفضائح وفتحت تحقيقات في العديد من البلدان بينها فرنسا، حيث وجهت إلى شركات سيتروين وبيجو ورينو وفولكسفاغن اتهامات بالتحايل بشأن الانبعاثات.
وعام 2016 أشار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في فرنسا بشكل مباشر الى غصن، قائلا إن الاتهامات تطال "سلسلة القيادة بأكملها" في رينو، وإن الغش كان جزءا من "إستراتيجية الشركة".
لست رجل سيارات
لكن غصن الذي قاد رينو بين عامي 2005 و2019 نفى أن تكون الشركة قد زورت مؤشرات الانبعاثات في الاستجواب الذي كانت صحيفة لوموند أول من كشف عنه في وقت سابق هذا الشهر.
وقال رجل الأعمال برازيلي المولد الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية للمحققين: "لم نبخل بأي حال من الأحوال في احترام المعايير (البيئية)".
وفي حين اعترف بأن رينو عانت من مشاكل في "الأداء"، لفت الى إنه "ليس شيئا يمكن أن يمت بصلة الى ما تم اتهام باقي المصنعين به، من حيث تعمد إخفاء النتائج".
وبالنسبة إلى الأسئلة الفنية، أحال غصن المحققين إلى مرؤوسيه السابقين بمن فيهم كارلوس تافاريس نائبه السابق الذي يرأس الآن تحالف بيجو وفيات كرايسلر وأوبل.
وقال غصن: "لست رجل سيارات"، مشددا على أنه "صناعي" قبل أي شيء آخر.
