صندوق النقد: اقتصاد تركيا المتراجع يتطلب إعادة هيكلة شاملة

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو في الاقتصاد التركي داعيًا الى خلطة من "الإجراءات الهيكلية الشاملة " لوقف تتابع أزمات فوضى السوق وتراجع العملة وتدني الثقة و الانهيارات المحتملة.

وتنقل وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية عن تقرير لصندوق النقد الدولي، صدر اليوم الثلاثاء، تقييمًا مضطرد التشاؤم، عن آفاق الاقتصاد التركي الذي تصفه بأنه "مرعوب بالآزمات". فمعدل النمو الاقتصادي الذي كان 7.4% بنهاية العام الماضي 2017، مرشح لأن يتراجع الى 3.5% بنهاية هذه السنة، ثم إلى 0.4% خلال 2019.

وقال التقرير إن الخسارة الكبيرة التي أصابت الليرة التركية، وأشعلتها إجراءات المقاطعة الأمريكية، تترافق مع شواهد ضعف متراكمة تفسح المجال لتوقعات مستقبلية بائسة في معدل النمو،  وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية، والمقيدات الاقتصادية، فضلًا عن ارتفاع فاتورة النفط الذي تستورده تركيا.

وينصح تقرير صندوق النقد الدولي تركيا بسلسلة من الإجراءات التي  يقول إنها ينبغي أن تطال القطاعات كافة والسياسات النقدية والمالية وشراكة القطاعين العام والخاص والضمانات التي يفترض أن تقدمها حكومة أردوغان للمستثمرين في مواجهة "الانهيارات المحتملة في السوق".